أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اتخاذ التدابير الخاصة بمراعاة مسارات الطيور المهاجرة في مشروعات الطاقة، وإعداد الدراسة الاستراتيجية لتحديد تلك المسارات، مما ساهم في انخفاض حالات نفوق الطيور المهاجرة لأقل من النسبة المسموح بها دوليًا، وأثمر عن حصول وزارة البيئة على جائزة دولية، وهي جائزة الطاقة العالمية، الذي يُعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة.

جاء ذلك في اجتماع وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع اللواء محمد عيسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، والدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الحوكمة البيئية بالمركز، والدكتور أحمد عبدالرسول، خبير بيئة بالمركز، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، بما يُراعي صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة، بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور صابر عثمان، رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية.

وقد استمعت عوض، خلال الاجتماع، لعرض حول المركز ودوره في المشروعات المنفذة والمستقبلية في مجال طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، حيث يعد المركز منظمة حكومية دولية تسعى إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، من خلال وضع الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بمشروعات الطاقة، وتنفيذ برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح في خليج السويس، ومراعاة المتطلبات الوطنية في انشاء محطات الرياح لتفادي نفوق الطيور المهاجرة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم استعراض المعايير التي تم وضعها لمشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، بما يُراعي متطلبات صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة، ولا يعرقل مشروعات التنمية والاستثمار في مشروعات طاقة الرياح، ودور المركز في وضع الدراسة الاستراتيجية التراكمية البيئية والاجتماعية لمشروعات الطاقة بالمنطقة لمراعاة المعايير البيئية قبل تنفيذ هذه المشروعات، وضمان البعد عن المناطق الأكثر حساسية وتفادي نفوق الطيور المهاجرة.

وناقشت وزيرة التنمية المحلية مع ممثلي المركز عدد من الحلول الفعالة لرصد الطيور المهاجرة، سواء أسراب أو أعداد فردية، قبل وصولها لاتخاذ إجراءات غلق التوربينات لتفادي إصابتها، حيث أعد المركز اكبر دراسة استراتيجية للتنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر.

ووجّهت، بسرعة تنفيذ إجراءات الرصد للطيور المهاجرة بالتعاون مع الجهات المعنية، للسماح بتنفيذ مشروعات الطاقة في المنطقة بعد اصدار الموافقات البيئية لها، بما يساهم في دفع عجلة التنمية والوصول للهدف الوطني 42٪؜ طاقة متجددة بحلول 2030، كما وجهت بالتعاون مع المركز في تحديث الأدلة الإرشادية لمشروعات الطاقة عامة للاستعانة بها في اللجنة العلمية المشكلة لمراجعة الدراسات البيئية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز