عقدت لجنة تقييم المعاهد العليا الخاصة اجتماعها لمناقشة آليات تطوير التعليم التجاري وتوحيد معايير التقييم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور جودة محمد غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشئون المعاهد، والدكتور مجدي عبد القادر أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية، وعمداء المعاهد العليا الخاصة، وأعضاء لجنة القطاع.

وافتتح الجلسة الدكتور جودة محمد غانم، حيث استعرض نظام التأمين الصحي الموحد لمنسوبي المعاهد العليا الخاصة، مؤكدًا أهمية المنظومة الصحية كأحد الركائز الداعمة للعملية التعليمية، ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للطلاب والعاملين، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

كما تم إحاطة عمداء المعاهد العليا الخاصة بتوحيد معايير التقييم، في إطار توجه الدولة نحو ضمان جودة التعليم والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، وتطوير التعليم التجاري ليواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، من خلال استثمار البنية التحتية المتاحة وتحويل المعاهد إلى نماذج تعليمية مستدامة، وبناء شراكات إستراتيجية تدعم تحديث البرامج وتأهيل الخريجين.

وبتوجيهات الدكتور حسين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق