وجه الخبير اليمني الرقمي فهمي الباحث انتقادا حادا لما يحدث اليوم من حجب وتعطيل لتطبيقات عدد من البنوك، مؤكدًا أن الأمر ليس عطلًا تقنيًا ولا إجراءً تنظيميا بل ابتزاز سياسي قبيح يُمارَس ضد الناس، وبشكل يضر بمصالح الأفراد والأعمال ويخنق ما تبقّى من الدورة الاقتصادية في بلد منهك أصلًا.
وقال الباحث في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن منع الناس من الوصول إلى حساباتهم البنكية عبر الإنترنت لا يعني مجرد حجب التطبيقات، مشيرًا إلى أن "هذه رواتب تتعطل، وحوالات مغتربين تتأخر وهي شريان حياة لآلاف الأسر، وعلاج لا يُدفع، واحتياجات أساسية لا تُشترى، تجارة تتوقف، وعقود تتأخر، وخسائر تتراكم على أصحاب الأعمال".
وأضاف أن "من يتلاعب بخدمات البنوك والإنترنت لا يضغط على خصم سياسي، بل يضغط على حياة المواطنين ويزيد الفقر والقلق، ويدفع الناس للبدائل الخطرة: وسطاء غير موثوقين، سوق سوداء، واحتيال، وابتزاز مالي ورقمي".
وأشار الباحث إلى بيان جمعية البنوك اليمنية الذي قال إنه "واضح" بشأن وجود قيود خطيرة على وصول العملاء لتطبيقات البنوك، وتحذير من تحويل الاتصالات والإنترنت إلى أداة تؤثر على قطاع حساس كالبنوك والصرافة وعلى الاقتصاد كله، مؤكدًا: "هذه ليست لعبة".
ووجه الباحث رسالتين، الأولى إلى ميليشيات صنعاء قال فيها: "ارفعوا أيديكم عن قوت الناس. لا تستخدموا لقمة العيش كورقة تفاوض. هذا عقاب جماعي، وانتهاك لحقوق المواطنين، وتخريب متعمّد للثقة في النظام المالي".
أما رسالته الثانية فكانت للحكومة الشرعية حيث دعا إلى تحرّك سريع وفعلي عبر أربع نقاط هي:
1. اعتبار حجب الخدمات البنكية تهديدًا للأمن الاقتصادي.
2. فتح مسارات بديلة واحتياطية للبنوك خارج نطاق التحكم الذي يُستخدم للابتزاز.
3. تحرك دبلوماسي وإعلامي دوليًا لفضح تحويل الاتصالات إلى سلاح ضد المدنيين.
4. حماية الجمهور عبر تنبيهات رسمية من الاحتيال أثناء الانقطاعات وخط ساخن للشكاوى.
وأوضح الباحث أن الحديث سابقًا عن تقاعس وفشل الحكومة الشرعية في قطاع الاتصالات لم يعد مجرد نقد، مضيفًا: "اليوم الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى للبدء الجدي والفعلي لتحرير هذا القطاع الهام الذي تستخدمه الميليشيات كسلاح ضد أبناء الشعب".
واختتم بالقول: "اليمنيون لا يحتاجون أزمات مصطنعة جديدة. اتركوا الخدمات البنكية تعمل واتركوا الناس تعيش".
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
