تعتبر قضية "إحصاء الحسكة" الذي أجري عام 1962، أحد الملفات الشائكة التي يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع إلى حلها معيدا الجنسية السورية وحق المواطنة لعشرات الآلاف من الأكراد.

اليوم الجمعة، أصدر الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وجاء في المادة الرابعة من المرسوم أنه "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".

خـــلفـــــــــيـــــة:

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية مطلع عشرينيات القرن الماضي، دخلت سوريا مرحلة الانتداب الفرنسي، في سياق إعادة رسم الحدود وتقاسم مناطق النفوذ بين فرنسا وبريطانيا وتركيا، على حساب الشعوب الأصلية.

وظلت الحدود السورية التركية غير مستقرة لنحو 15 عاما، إلى أن استقرت عام 1939 باعتماد خط سكة حديد بغداد إسطنبول حدا فاصلا.

وقبل ترسيم الحدود الحديثة، كانت الجنسية العثمانية هي الإطار القانوني الجامع لسكان المنطقة. ومع قيام الكيانات الجديدة، اعتمدت سلطات الانتداب الفرنسي المبدأ المكاني أساسا لمنح الجنسية، بحيث يمنح كل من كان يقيم ضمن حدود الدولة السورية الجديدة جنسيتها، وتسحب منه الجنسية العثمانية.

غير أن هذا التحول القانوني أصاب المناطق الكردية في شمال وشرق سوريا بخلل عميق، نتيجة تقسيم العشائر والعائلات الكردية بين دول حديثة النشوء. ومع الكثافة السكانية الكردية على الحدود، برزت مبكرا دعوات داخل النخبة السورية، من بينها ما نسب إلى محمد كرد علي، لإجراء تغييرات ديموغرافية خشية نشوء كيان كردي مستقل.

ومع وصول حزب البعث إلى السلطة، اتخذت هذه المخاوف طابعا أمنيا ممنهجا، توج بتقارير رسمية دعت صراحة إلى تجريد الكرد من الجنسية وإضعاف هويتهم الثقافية.

في 23 آب/أغسطس 1962، صدر المرسوم التشريعي رقم 93 عن رئيس الجمهورية آنذاك ناظم القدسي، ونص على إجراء إحصاء سكاني استثنائي في محافظة الحسكة فقط، استنادا إلى قرارات حكومية سابقة.

ونص المرسوم على:

إجراء الإحصاء خلال يوم واحد فقط.

تشكيل لجنة عليا لاحقا لتثبيت النتائج في سجلات الأحوال المدنية أو رفضها.

اشتراط إثبات الإقامة في سوريا منذ عام 1945 كحد أدنى.

أُجري الإحصاء في 5 أكتوبر 1962، وأسفر عن تصنيف الكرد في الحسكة إلى ثلاث فئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم