كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال شهر نوفمبر عام 2025 ليصل إلى 239.7 ألف مستفيد، بإجمالي قيمة تمويلات ممنوحة بلغت 8 مليارات جنيه، مقابل 267.5 ألف مستفيد خلال شهر نوفمبر من عام 2024، بإجمالي تمويلات وصلت إلى 7.1 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 انخفض إلى 2.86 مليون مستفيد، في حين ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى نحو 78.9 مليار جنيه، مقارنة بعدد 3.1 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها من عام 2024، بإجمالي تمويلات بلغت 74 مليار جنيه.

اكتشاف المزيد

ويعرف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل يمنح لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعد هذا النوع من التمويل أحد الأدوات الرئيسية لدعم مشاركة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم إتاحة وسائل تمويل متنوعة للأفراد وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن تحقيق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وذلك ضمن استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026، من خلال التوسع في قاعدة التمويل ومضاعفة عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعمل الهيئة على تحقيق هذه الأهداف عبر إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق المحاصيل مرتفعة العائد، إلى جانب تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى، وفي مقدمتها التغطيات التأمينية متناهية الصغر، بما يدعم فاعلية المبادرات، فضلا عن تبني مبادرات مشتركة مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة ج.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز