حكمت قاضية أميركية في ولاية مينيسوتا يوم الجمعة بأنه لا يجوز للضباط الاتحاديين في منطقة مينيابوليس المشاركين في أكبر عملية لإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة مؤخرا احتجاز المتظاهرين السلميين أو إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، بما في ذلك الأشخاص الذين يراقبون العملاء.وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كيت مينينديز في قضية تم رفعها في ديسمبر نيابة عن 6 نشطاء في ولاية مينيسوتا.وكان آلاف الأشخاص يراقبون أنشطة سلطات الهجرة والجمارك وضباط حرس الحدود الذين ينفذون حملة إدارة ترامب ضد الهجرة في منطقة مينيابوليس- سانت بول منذ أوائل ديسمبر.ويحظر الحكم على الضباط احتجاز السائقين والركاب في المركبات عندما لا يكون هناك شك معقول في أنهم يعيقون الضباط أو يتدخلون معهم.وقالت مينينديز إنه لن يسمح للعملاء باعتقال أشخاص دون سبب أو شك معقول في أن الشخص قد ارتكب جريمة أو كان يعرقل أو يتدخل في أنشطة الضباط.يذكر أن وزارة العدل الأميركية تحقق فيما إذا كان حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي قد أعاقا إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية من خلال التصريحات العامة التي أدليا بها، حسبما أفاد مصدرين مطلعين.وقال المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما إن التحقيق ركز على الانتهاك المحتمل لقانون المؤامرة.وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" هي أول من تحدث عن التحقيق.وردا على التقارير بشأن التحقيق، قال والز في بيان: "قبل يومين كانت إليسا سلوتكين. وفي الأسبوع الماضي كان جيروم باول. وقبل ذلك، مارك كيلي. إن استخدام النظام القضائي كسلاح وتهديد المعارضين السياسيين هو تكتيك خطير واستبدادي".وقال مكتب والز إنه لم يتلق أي إشعار بإجراء تحقيق.ولم يرد مكتب عمدة مينيابوليس جاكوب فراي على الفور على رسالة بريد إلكتروني وبريد صوتي لطلب التعليق.ويأتي التحقيق خلال حملة قمع خاصة بإنفاذ قوانين الهجرة مستمرة منذ أسابيع في مدينتي مينيابوليس وسانت بول، وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها أكبر عملية إنفاذ للقانون تقوم بها، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 2500 شخص.۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد