التوسع الجامعي غير المنضبط: حين يتحول التعليم من مشروع نهضوي إلى سوق مشبوه

بقلم الدكتور خالد الحديثي / أستاذ التكنولوجيا المتقدمة

لم يعد التوسع في الجامعات والكليات، سواء الخاصة أو الحكومية، ظاهرة تعليمية بحتة يمكن النظر إليها بعين التفاؤل الساذج. فخلف الأرقام المتزايدة للمؤسسات التعليمية، والمباني الحديثة، والعناوين البرّاقة للبرامج الأكاديمية، تتوارى إشكالية عميقة تتعلق بجوهر التعليم العالي، ووظيفته، وأدواره الحقيقية في المجتمع. السؤال لم يعد: هل نحتاج إلى جامعات أكثر؟ بل أصبح: أي نوع من الجامعات نُنتج، ولمصلحة من؟

نظريا، يُفترض أن يكون التعليم العالي مشروعا استراتيجيا طويل الأمد، يستثمر في الإنسان بوصفه رأس المال الأهم لأي دولة. غير أن ما نشهده في كثير من الدول هو توسع كمي غير مدروس، لا تحكمه خرائط وطنية للبحث العلمي، ولا دراسات جادة لاحتياجات سوق العمل، ولا حتى رؤية واضحة لدور الجامعة في التنمية. هذا التوسع، بدل أن يكون أداة للنهوض المعرفي، أصبح في كثير من الحالات جزءا من منطق السوق، حيث تُدار الجامعة كما تُدار أي مؤسسة تجارية، ويُقاس نجاحها بعدد المقبولين لا بنوعية الخريجين.

الأخطر في هذا المسار هو الانفصال شبه الكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل. تُخرّج الجامعات سنويا آلاف الطلبة في تخصصات متشابهة، مكررة، ومحدودة الطلب، في حين تعاني الأسواق من نقص حاد في المهارات التقنية، البحثية، والابتكارية. النتيجة ليست فقط ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، بل خلق جيل محبط يحمل شهادات لا قيمة عملية لها، ويشعر بأن التعليم الذي وُعد به كجسر للترقي الاجتماعي لم يكن سوى وهم مؤجل.

وهنا نصل إلى مفهوم بالغ الخطورة: الأمية العلمية المقنّعة. فالشهادة الجامعية، في ظل هذا التوسع غير المنضبط، لم تعد ضمانا للمعرفة ولا دليلاً على الكفاءة. في كثير من المؤسسات، تآكلت معايير القبول، وتراجعت متطلبات التقييم، وغاب البحث العلمي الجاد، لتحل محلها مناهج سطحية، وحشو نظري، وتلقين لا ينتج عقلا نقديا ولا باحثا قادرا على التحليل. نحن أمام أجيال تحمل ألقابا أكاديمية، لكنها تفتقر إلى أدوات التفكير العلمي، وهو أخطر أشكال الأمية في العصر الحديث.

في هذا السياق، يصبح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية