حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط وآليات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟ نص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار ار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أولوية التخصيص وفق القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد