أعلنت فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية بالعملات الأجنبية عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس تثبيت التصنيف قوة الأوضاع المالية والخارجية للمملكة، إذ إن
نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من متوسطَي فئتَي «A» و«AA»، إضافة إلى وجود هوامش مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى في القطاع العام، وفي المقابل لا يزال الاعتماد على النفط، ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، والتعرض للصدمات الجيوسياسية تمثل نقاط ضعف، رغم تحسنها، كما تسهم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة في إطار رؤية 2030 في تنويع النشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك بكلفة ملموسة على الميزانيات.
قوة الميزان الخارجي للمملكة من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات ما يعادل 11.6 شهر من مدفوعات الحساب الجاري في 2026، وهو مستوى يفوق بكثير متوسط الدول المناظرة البالغ 1.9 شهر، ورغم تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية بسبب زيادة الاقتراض، سيظل نقطة قوة ائتمانية واضحة عند 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، مقابل متوسط نظير يبلغ 3.6%، غير أن الاقتراض الخارجي الكبير على مستوى الاقتصاد قد يحوّل المملكة إلى مدين خارجي صافٍ طفيف في 2027، بما يتماشى مع المتوسط المناظر (علماً بأن السعودية كانت دائناً خارجياً صافياً بنسبة 81.6% في نهاية 2016).
تدفقات مالية تعوّض عجز الحساب الجاري تتوقع فيتش اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي في 2026 من نحو 3% في 2025، نتيجة تكلفة المدخلات المستوردة المرتبطة بارتفاع الإنفاق المحلي، مع زيادة طفيفة في عائدات صادرات النفط (تفترض فيتش متوسط سعر خام برنت 63 دولاراً للبرميل في 2026 و2027). ويرجّح أن يتقلص العجز قليلاً في 2027 بدعم من ارتفاع أحجام صادرات النفط، وتشغيل مرافق تصدير جديدة، وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب تباطؤ نمو الواردات مع تراجع الإنفاق على المشاريع، كما يُتوقع أن يحافظ الاقتراض الخارجي وإعادة توجيه الأصول العامة نحو الاستثمارات المحلية على استقرار الاحتياطيات.
عجز مالي كبير مرشح للتراجع تتوقع فيتش انحسار العجز المالي ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول 2027، بعد أن أدى تراجع إيرادات النفط وتجاوزات الإنفاق إلى رفعه لنحو 5% في 2025 (مقارنة بمتوسط «A» البالغ 2.9%)، وسترتفع إيرادات النفط مقارنة بـ2025 مع تعويض زيادة الإنتاج لتأثير انخفاض الأسعار، في حين تواصل الإيرادات غير النفطية التحسن بدعم النشاط الاقتصادي وأساليب التحصيل الأفضل، وتفترض فيتش نمواً محدوداً في الإنفاق مع بلوغ الإنفاق الرأسمالي ذروته ووجود إجراءات لكبح الإنفاق الجاري.
ارتفاع الدين الحكومي تتوافق توقعات فيتش مع زيادة أخرى في نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 36% بنهاية 2026 (أقل بكثير من المتوسط المناظر المتوقع البالغ 56%)، استناداً إلى هدف السلطات الحفاظ على الودائع عند مستوياتها الحالية اسمياً، كما يشكّل إعادة معايرة المشاريع على مستوى الحكومة والجهات المرتبطة بها أداة مهمة في حال تراجع الإيرادات، ومن المتوقع أيضاً تباطؤ اقتراض الجهات المرتبطة بالحكومة؛ فرغم نموه السريع مؤخراً، انطلق من قاعدة منخفضة ونسب الرفع المالي لا تزال محدودة.
نمو اقتصادي قوي تتوقع فيتش نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% في 2026 بعد تقدير 4.6% في 2025، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط نتيجة زيادات الإنتاج المرتبطة باتفاق «أوبك+» خلال 2025، ومن المرجح أن يهدأ النمو في 2027 مع تباطؤ نمو إنتاج النفط، وتظل آفاق القطاع غير النفطي إيجابية بفضل الإصلاحات، ومستويات الإنفاق المرتفعة للحكومة والجهات المرتبطة بها، ودخول مشاريع جديدة حيز التشغيل، وقوة إنفاق المستهلكين.
قوة القطاع المصرفي تظل المؤشرات الأساسية للقطاع المصرفي قوية؛ إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، وتراجعت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوى تاريخي عند 1.1%، ودعمت وتيرة نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة الربحية،. ورغم تباطؤ نمو الائتمان بفعل الإجراءات الاحترازية الكلية، يُتوقع أن يبقى أعلى قليلاً من نمو الناتج غير النفطي الاسمي.
معايير الحوكمة (ESG)
السعودية على درجة أهمية ESG عند «5» للاستقرار السياسي والحقوق، و«5«+»» لسيادة القانون وجودة المؤسسات والتنظيم ومكافحة الفساد، وتعكس هذه الدرجات الوزن الكبير لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في نموذج فيتش لتصنيف الدول.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
