تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري-

قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، إن مشروع المراجعة الشاملة للحسابات القومية وإعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي للأردن جاء استجابةً لحاجة وطنية ومهنية للوصول إلى الحقيقة الإحصائية كاملة، ولتقديم قراءة أدق لحجم الاقتصاد الأردني وأنشطته المنظورة وغير المنظورة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، لمناقشة المنهجية في مراجعة الحسابات القومية ونتائج مسوحات توليد فرص العمل، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.

وأضاف، خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس إدارة المنتدى بشير الزعبي، أن نتائج العمل خلال السنوات الأربع الماضية أظهرت إضافة مقدارها 3.6 مليار دينار لم تكن مُلتقطة سابقًا ضمن الحسابات، ما يعادل قرابة 10% مقارنةً بحجم اقتصاد قُدّر بنحو 36 مليار دينار قبل المراجعة.

وأوضح أن قصة إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بدأت قبل نحو خمس سنوات، حين كان هناك "شعور واسع داخل الأردن وخارجه" لدى جهات محلية ومنظمات دولية معنية بالشأن الاقتصادي بأن الاقتصاد الأردني "أكبر مما تعكسه الأرقام المنشورة"، مضيفًا أن هذا الشعور تُرجم إلى مشروع عمل بحثي منظم "للوصول إلى الحقيقة".

وبيّن أن الحوارات في بدايات المشروع جرت مع الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط وجهات أخرى مختصة، وتم تصميم مشروع متكامل، ووضعت له منهجيات وموازنات، واستُخدم خبراء، وأُسست حوكمة ووحدات تنفيذية داخل دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار إلى أن المشروع انطلق عمليًا من الأرضيات التي يقوم عليها العمل الإحصائي: الأطر والعينات والمسوح والاستمارات، بهدف ضمان أن جمع البيانات الاقتصادية يتم على نحو صحيح.

وبيّن فريحات أن التطوير شمل دمج مسوح، وتحديث مسوح، وشطب مسوح لم تعد تؤدي الغرض، واستحداث مشاريع جديدة، إلى جانب تبنّي الاعتماد على السجلات الإدارية، موضحًا أن الدائرة لم تعد تعتمد فقط على البيانات التي تُجمع عبر استمارات تُوجّه للشركات، بل توسعت إلى قواعد بيانات مؤسسات تمتلك سجلات منظمة للنشاط الاقتصادي، ما وفّر مصادر إضافية لتقدير القيمة المضافة بمهنية أعلى.

وتابع أن المشروع تضمن أيضًا إدخال أدوات إحصائية متقدمة، من بينها التوسع في استخدام جداول المدخلات والمخرجات، وتطوير جداول العرض والاستخدام وغيرها من الأدوات الإحصائية، ضمن عملية استمرت أربع سنوات وشهدت تعاونًا وتبادلًا للخبرات مع جهات دولية، بما في ذلك خبراء من منظومة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وقال إن الدائرة وفرت وحدة متخصصة تضم خبراء في مجال الحسابات القومية، إضافة إلى تحفيز كوادر ميدانية لرفع كفاءة جمع البيانات والتحقق منها.

وأكد فريحات أن المراجعة لم تقتصر على قطاع واحد، وإنما جرت نشاطًا بنشاط، والنتائج قادت إلى اكتشاف أرقام لم تكن ظاهرة سابقًا فيما يُعرف بالاقتصاد المنظور والاقتصاد غير المنظور.

وضرب أمثلة على ذلك، منها قطاع الزراعة، قبل أن تتوسع الدائرة إلى قواعد بيانات أسواق الجملة الزراعية التي شهدت أتمتة وتطورًا تقنيًا، مما وفر مصدرًا أكثر تفصيلًا ودقة لتتبع الحركة الفعلية للتجارة والإنتاج.

وفي قطاع الصناعة، أشار فريحات إلى أن القياس السابق كان يلتقط الصناعات الكبرى المعروفة، لكنه بعد تحديث الأطر والعينات ظهر أن هناك وجود شركات أصغر، مما استدعى إعادة بناء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري