أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل جماعة الحوثيين في اليمن.

العقوبات شملت 21 فردًا وكيانًا، إضافة إلى سفينة واحدة، بتهمة التورط في نقل المنتجات النفطية، وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية للحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة في بيانٍ له، إن العقوبات طالت شركات ووسطاء يُعتقد أنهم يعملون كواجهات للحوثيين في اليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ضمن شبكة واسعة تستخدم لتوليد الإيرادات وتهريب النفط والأسلحة، مما يمكن الجماعة من تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.

وفي السياق ذاته، نقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قوله إن "الحوثيين يهددون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية، ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".

وأكد أن بلاده ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية لتعطيل مصادر تمويل الحوثيين. وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي استكمالاً للإجراءات السابقة التي استهدفت شبكات الإيرادات والتهريب الضخمة، والتي ساعدت الحوثيين في الاستمرار في تنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

منذ أواخر عام 2023، شنّ الحوثيون العديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، معتبرين أن هذه الهجمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس