في خطوة تمثل انتقالًا عمليًا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن البيت الأبيض تشكيل أعضاء "مجلس السلام"، واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.

ويأتي ذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 بندًا، لإنهاء حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025.

وكان عدد الهياكل المعتمدة لإدارة هذه المرحلة، وفق قرار مجلس الأمن، ثلاثة، حتى يوم الجمعة، هي: "مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية".

لكن البيت الأبيض أعلن، في بيان صدر مساء الجمعة، بالإضافة هيكل رابع تحت مسمى "المجلس التنفيذي لغزة"، بهدف تقديم دعم شامل لمختلف الأنشطة المتعلقة بالحوكمة وتقديم الخدمات في القطاع.

ووفق القرار الأممي، فإن التفويض الممنوح لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي في غزة سيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارًا آخر، أو يُقر تمديد التفويض بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.

وتسلّط وكالة الأناضول الضوء على هذه الكيانات الأربعة، وصلاحيات كل منها.

- أولًا: مجلس السلام

أوضح بيان البيت الأبيض بعض ملامح تركيبة مجلس السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب سيتولى رئاسته، وأنه "لتحقيق رؤية المجلس، جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية".

ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي كلًا من: "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والملياردير مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، والمستشار السياسي الأمريكي روبرت جابرييل".

وأشار البيان إلى أن كل عضو في المجلس التنفيذي التأسيسي سيتولى الإشراف على مجال محدد وحيوي لتحقيق الاستقرار والنجاح طويل الأمد في غزة، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بناء القدرات في الحوكمة الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق التمويل، وحشد رؤوس الأموال.

كما عيّن ترامب كلًا من أرييه لايتستون وجوش جرينباوم مستشارين كبيرين لمجلس السلام، لتولي قيادة العمليات اليومية والاستراتيجية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية على أرض الواقع.

ولم يحدد البيان الدول الأعضاء في المجلس بشكل كامل.

وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن، يُعرَّف مجلس السلام بوصفه "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية"، تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وينص القرار على أن المجلس سيواصل عمله إلى حين استكمال السلطة الوطنية الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، وقدرتها على استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة.

وفيما يتعلق بصلاحياته، يجيز القرار للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام إبرام الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بامتيازات وحصانات أفراد قوة الاستقرار الدولية، وإنشاء كيانات تشغيلية تتمتع بشخصية قانونية دولية، تخولها إبرام المعاملات اللازمة لأداء مهامها، وتشمل:

إدارة الحكومة الانتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تضم كفاءات من القطاع، وتتولى إدارة شئون الخدمة المدنية اليومية.

إعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق برنامج للإنعاش الاقتصادي.

تنسيق ودعم تقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية.

تنظيم حركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، وفق الخطة الشاملة.

تنفيذ أي مهام إضافية ضرورية لدعم الخطة وتنفيذها.

وأكد مجلس الأمن، أن هذه الكيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق