أكد السفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، أن البعد الاقتصادي بات أحد الأعمدة الرئيسية في صياغة السياسة الخارجية المصرية، في ظل التحولات الدولية المتسارعة والتشابك المتزايد بين السياسات الخارجية واحتياجات الدول الداخلية، مشددًا على أن الاقتصاد لم يعد عنصرًا داعمًا فقط، بل أصبح محددًا أساسيًا للأولويات والتحالفات الدولية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر الأهرام السنوي الأول أن الجلسات التي شهدها المؤتمر عكست حجم التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، خاصة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، وما صاحبها من تطورات كبرى في ملفات الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وهي تطورات كان لها تأثير مباشر على اقتصادات الدول، ومن بينها مصر.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عمل وزارة الخارجية، سواء من خلال السفارات المصرية في الخارج أو عبر التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى أن السياسة الاقتصادية المصرية باتت حاضرة بقوة في تحركات الخارجية، باعتبارها أداة رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية.
وأضاف أن هناك تعاونًا وثيقًا مع القطاع الخاص المصري في تنظيم بعثات ترويجية وتجارية إلى الخارج، إلى جانب استقبال بعثات استثمارية وافدة إلى مصر، بما يتيح للشركات الأجنبية التعرف على الفرص المتاحة في السوق المصرية، وهو ما انعكس في نتائج ملموسة على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي، وحجم التبادل التجاري، والسياحة الوافدة، فضلًا عن التعاون الأكاديمي والجامعي.
تدفقات استثمارية كبيرة وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح السفير شريف كامل أن مصر شهدت خلال عامي 2024 و2025 تدفقات استثمارية كبيرة، ارتبط بعضها بمشروعات كبرى، إلا أن الدولة لا تركز فقط على المشروعات الضخمة، بل تستهدف تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد الشركات العاملة في السوق المصرية، باعتبار ذلك ضمانة للاستدامة الاقتصادية.
واستعرض في هذا السياق سلسلة المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مع دول مثل الولايات المتحدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
