بعد الموافقة الأولية لديوان الخدمة المدنية على مقترح بلدية الكويت بشأن الهيكل التنظيمي لقطاعات البلدية، الذي اعتمد الإبقاء على قطاعين فقط هما شؤون المحافظات والشؤون المالية والفنية، مازال الهيكل التنظيمي الجديد بحاجة للتأكد من تحقيقه إعادة تقديم المستوى الوظيفي للإدارات في ظل مهامها المنوطة وخفض التمثيل عند الإمكان، المذكور ضمن أبرز منطلقات التعديل للهيكل الجديد.
ومع استحداث 10 إدارات عامة تتبع المدير العام وفق تعميم الديوان بشأن سياسة الترشيق للجهات الحكومية، واستحداث إدارة الإزالات التي كانت معضلة لأقسام الإزالة في أفرع المحافظات، وإلحاقها بمدير عام البلدية، فضلاً عن نقل تبعية إدارة المخطط الهيكلي في البلدية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية تحقيقاً لتوصيات دراسة المخطط الهيكلي الرابع 2040، إلا أن التشعبات في الدرجات الوظيفية مازالت عائقاً أمام الاعتماد النهائي للهيكل إضافة إلى كثافة حجم الإدارات في قطاع شؤون المحافظات.
وجاء أبرز المنطلقات للهيكل التنظيمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
