أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى اليوم (السبت) قراراً قضى بتكليف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.
وعرضت تقارير يمنية موثقة تورط الفار الزبيدي في جرائم إثراء فاحش وغير مشروع من خلال استغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية، ما أسهم في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في محافظات الجنوب بسبب الفساد والمظالم.
الاراضي الذي استولى عليها الزبيدي
أراضٍ ومخازن ومستودعات
وأفادت التقارير بأن الزبيدي استحوذ على مساحة شاسعة من أراضي المنطقة الحرة في عدن المخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن، وتم توثيق الأرض الممتدة من جولة كالتكس في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب باسم صهره جهاد الشوذبي، مبينة أن الزبيدي استولى على مساحة أرض في جزيرة العمال مطلة على البحر مباشرة، وتتبع هيئة موانئ عدن، وتم تسجيل الأرض باسم جهاد الشوذبي، ويقوم بتقسيمها إلى مجموعة أراضٍ، وتوزع على عيدروس الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.
عقد شراكة مع احد مساعديه
وثيقة لتملك عيدروس الزبيدي لا احد مباني الدولة في التواهي عدن
وقال التقرير إن الزبيدي استحوذ على ١٠٠٠ فدان تقريباً في محافظة لحج، وتم توثيقها باسم وسيط لمصلحة الزبيدي، في حين استحوذ على المعهد الهندسي في التواهي وعدد من قطع الأراضي بالقرب منه في جبل هيل، مع أن هذا المعهد مخصص لتأهيل الطلاب والمهندسين، فضلاً عن الاستيلاء على حوش تابع لشركة النفط اليمنية في خور مكسر.
سرقة النفط ومعاقبة الشعب
وفي ما يتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
