تشعُّب الخسائر في أزمة شطب الأسهم المدرجة يشمل البورصة والوسطاء... لا الأفراد فقط

نشر

في 18-01-2026

آخر

تحديث 17-01-2026 | 19:07

نبهت مصادر مطلعة إلى أن أزمة شطب الأسهم المدرجة لا تمس شريحة الأفراد وصغار المستثمرين بمفردهم، بل وصفتها بأنها أزمة مركبة ومعقدة التأثير.

وأوضحت المصادر أنه إلى جانب الأفراد الذين يفقدون قدرتهم على الاستمرارية في السوق المالي كمستثمرين، مع تراجع الكفاءة المالية في القدرة على الإنفاق المالي على درجات التقاضي المختلفة وأكلاف وأتعاب مقدمي خدمات التقاضي التي تستمر سنوات، هناك جهات أخرى مؤسسية متضررة، في وقت تنعكس تلك التبعات أيضاً على شرائح أخرى من المساهمين ومن أبرز ذلك:

بورصة الكويت، وهي شركة مرخصة لها تقدم خدمات التداول كمنصة لتداول الأوراق المالية مقابل اشتراك سنوي للإدراج، كذلك عمولات تداول على الأسهم تحصل على نسبة منها.

تأثيرات سلبية تصيب أهم مصدر إيرادي لشركات الاستثمار

استمرار فقدان الأسهم وتراجع قوائم الإدراج نتيجة عمليات الشطب، ومقابل ضعف الإقبال على الإدراجات تفقد البورصة عمولات وإيرادات مركبة تؤدي إلى إضعاف الإيرادات التشغيلية، بالتالي تنعكس على هوامش الربح العائدة للمساهمين.

أيضاً شركات الوساطة تفقد مئات العملاء والمستثمرين نتيجة شطب الأسهم، إذ يتراجع حجم محافظهم المالية، وتتراجع القوة الشرائية والاستثمارية لشرائح كبيرة من صغار المستثمرين، وبالتبعية تخسر هذه الشركات التي تعتمد بالدرجة الأولى على إيراداتها من عمولات التداول في ظل انتظارها لإطلاق أو تطبيق الأدوات الاستثمارية، وهذه الشركات هي الأخرى مملوكة لكيانات مدرجة وأفراد وتتأثر سلباً وإيجاباً بنتائج أعمالها.

تقديرياً، انعكاسات ونتائج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة