يعود النقاش مجددا حول الحد الأدنى للأجور، لكن في هذه المرة ليس في ملعب القطاع الخاص، إنما حول الأجور في القطاع العام، وفي صفوف المتقاعدين.

في إحصائية غير رسمية هناك حوالي 187 ألف مشترك من الأردنيين وغير الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (290 ديناراً) في الضمان الاجتماعي، يمثلون حوالي 26% من إجمالي المشتركين الفاعلين.

هناك من يرى أن رفع الحد الأدنى للأجور يضر أكثر مما ينفع، فهو يصب في زيادة البطالة، ويصيب الحلقة الأضعف أي النساء وكبار السن؛ فرب العمل سيفضل أن يدفع هذا الأجرللعامل الشاب.

من السلبيات أيضا أن رفع الحد الأدنى للأجور، يؤدي لإحلال العمالة الوافدة محل العمالة الأردنية، والأولى قد ترضى بأجر أقل، مع أن العامل الوافد أصلا يتقاضى أجراً يزيد عن الحد الأدنى. رفع الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع معادلة العرض والطلب، وقد تكفلت الاعتصامات العمالية الكثيرة في وقت سابق بتجاوز سقوف الأجور التي تسعى الحكومة اليوم لرفعها. ثمة فرق كبير بين وضع حد أدنى للأجور وبين زيادة الأجور، ففي الأولى خدمة لأصحاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية