أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفي اليوم القرار رقم (2) لعام 2026، الذي قضت المادة الأولى منه بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بالقرار رقم (1) لعام 2026 بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزبيدي، والتصرف وفقًا لأحكام القانون.

كما نصت المادة الثانية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرسمية لمتابعة ملفات الفساد المالي والإداري التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الجنوبية، والتي تشمل استغلال الأراضي والعقارات، وملفات النفط، والشركات التجارية، وأسهمت بشكل مباشر في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي.

ملف الأراضي والعقارات

تُشير المعلومات إلى أن محافظات الجنوب شهدت استحواذًا واسع النطاق على الأراضي والعقارات بطرق وصفها المراقبون بالاستغلال غير المشروع. ففي المنطقة الحرة بعدن، تم الاستحواذ على مساحات واسعة مخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن، تمتد من جولة كالتكس في المنصورة إلى محطة الحسوة، وتم توثيق هذه الأراضي باسم صهر الزبيدي، جهاد الشوذبي. كما تم الاستحواذ على أراضٍ مطلة على البحر في جزيرة العمال، تتبع هيئة موانئ عدن، وتم تسجيلها أيضًا باسم جهاد الشوذبي بهدف تقسيمها وتوزيعها على الزبيدي ومقربين منه. وفي منطقة بئر فضر بعدن، جرى الاستحواذ على نحو 100 فدان عبر مساومة وابتزاز المالك الأصلي، المعروف باسم الدفيف ، بهدف إقامة مشروع سكني أو بيع الأرض نقدًا. أما في رأس عمران بعدن، فقد تم الاستحواذ على حوالي 4000 فدان وتسجيلها باسم محمد قاسم الزبيدي.

كما شملت عمليات الاستحواذ حوش النقل البري في الشيخ عثمان، الذي تم تأجيره بمبلغ زهيد جدًا مع استفادة مدير مكتب رئيس المجلس، عماد أبو الرجال، بالإضافة إلى نحو 1000 فدان في محافظة لحج تم توثيقها باسم وسيط لمصلحة الزبيدي. ولم تقتصر الانتهاكات على الأراضي التجارية أو الصناعية، بل شملت المعهد الهندسي في التواهي وعددًا من قطع الأراضي المجاورة في جبل هيل، على الرغم من أن المعهد مخصص لتأهيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام