في تطور قضائي لافت يعكس تصاعد الجدل حول ملفات الفساد في المحافظات الجنوبية، أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، القرار رقم (2) لعام 2026، القاضي بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لعام 2026 بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة إلى عيدروس قاسم الزبيدي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون. ويأتي هذا القرار في ظل مطالب شعبية وإعلامية متزايدة بفتح ملفات مالية وإدارية معقدة ارتبطت باستغلال النفوذ وتداخل السلطة مع المصالح التجارية، وأسهمت بحسب مراقبين في تعميق حالة الانقسام السياسي والشعبي في الجنوب.

تشير معطيات التحقيقات والمعلومات المتداولة إلى أن ملف الشركات التجارية يمثل أحد أبرز أوجه الشبهات المثارة. إذ تبرز شركة العربية سنتر للأثاث كإحدى الشركات المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي، وهي شركة موثقة رسميًا وتدار وفق المعلومات من قبل صهره جهاد الشوذبي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النفوذ السياسي والإدارة الفعلية للنشاط التجاري. كما تُطرح علامات استفهام مماثلة حول الشركة الأهلية للصرافة، التي تُنسب ملكيتها أيضًا إلى الزبيدي، فيما يتولى إدارتها الصهر ذاته، في صورة يرى متابعون أنها تعكس نمطًا متكررًا لاستخدام الأقارب كواجهات إدارية ومالية.

أما ملف الأراضي والعقارات، فيُعد الأكثر تعقيدًا واتساعًا ضمن القضايا قيد الفحص. فبحسب المعلومات المتداولة، شهدت المنطقة الحرة في عدن استحواذًا على مساحات شاسعة كانت مخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن، وتمتد من جولة كالتكس في المنصورة حتى محطة الحسوة، حيث جرى توثيق تلك الأراضي باسم جهاد الشوذبي. كما شمل الاستحواذ أراضي مطلة على البحر في جزيرة العمال التابعة لهيئة موانئ عدن،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام