في نزاع عقاري، وجد مشترٍ نفسه أمام تعثر غير متوقع في استكمال إجراءات تملّك شقة سكنية، رغم سداده كامل قيمتها، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لإثبات صحة عقد البيع المبرم بينه وبين شركة استثمار عقاري، والمطالبة بتسجيل العقار باسمه رسميًا.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان إلى أن موكلها المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى، الشركة المتخصصة في الاستثمارات العقارية، والمدعى عليه الثاني جهاز المساحة والتسجيل العقاري، طالبًا فيها إثبات صحة عقد البيع المبرم بينهما بشأن عقار، فضلًا عن إلزام المدعى عليه الثاني جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل العقار محل التداعي باسم المدعي في السجل العقاري، وتطهير الوحدة السكنية من أي قيود أو حجوزات.

وشرح المدعي دعواه بأنه بموجب عقد مؤرخ، اشترى من المدعى عليها الأولى - الشركة المتخصصة في الاستثمارات العقارية - شقة سكنية لقاء مبلغ 82,200 دينار سدده المدعي بالكامل، إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ التزامها بنقل ملكية الشقة باسمه، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.

وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل الشركة المدعى عليها الأولى بمذكرة جحد فيها المستندات المرفقة في الدعوى،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية