قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن المسح الجوي يحول البحث في الدولة عن المعادن من العشوائي إلى الموجه بالبيانات، مشددًا على أنه ليس تكلفة بل استثمار سيادي طويل الأجل وأداة سياسية لإدارة الثروة المعدنية.

وأضاف "أبو بكر" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس السبت، أن العالم شهد تطورًا هائلًا في التقنيات وحجم الاستثمارات المخصصة للبحث عن المعادن.

وتابع إلى أن الاستثمارات العالمية في البحث عن المعادن قد تصل في عام واحد إلى نحو 30 مليار دولار، في حين لا تتجاوز نصيب مصر منها 0.002% من هذا الرقم، رغم أن ظروفها الطبيعية سهلة وبسيطة، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم توافر البيانات الحديثة بأسلوب علمي متطور.

وضرب مثالًا بالمملكة العربية السعودية، التي بدأت منذ 6 سنوات تنفيذ مسح جوي حديث، وأسفر ذلك عن اكتشاف معادن تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، في حين أن آخر مسح جوي أُجري في مصر كان عام 1984، نتيجة لكون هيئة الثروة المعدنية هيئة خدمية حكومية تخضع لموازنة الدولة، ولا تمتلك التمويل اللازم، إذ تتراوح تكلفة المسح الجوي ما بين 2 إلى 4 مليارات جنيه.

وشدد على أن المسح الجوي ينقل الدولة من البحث العشوائي إلى الاستثمار القائم على البيانات، وهو الأساس الحقيقي لنهضة التعدين، لافتًا إلى أن مصر دولة غنية جدًا بالمعادن، إذ تمتلك 34 معدنًا بخلاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق