في تطور قضائي لافت، كلّف النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى لجنة قضائية مختصة بفتح تحقيق شامل في وقائع فساد وإثراء غير مشروع منسوبة إلى عيدروس الزبيدي، تشمل استغلال النفوذ، ونهب الأراضي، والتلاعب بعائدات النفط، وإدارة شبكات مالية وتجارية خارج إطار القانون.
وبحسب قرار النائب العام، ستباشر اللجنة التحقيق في جميع الجرائم المنسوبة للزبيدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة تعزيز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
اتهامات باستغلال السلطة وتفكيك مؤسسات الدولة ويرى رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، الدكتور فارس البيل، أن الزبيدي استغل المناصب التي شغلها في مرحلة حساسة تمر بها البلاد، واستخدم صلاحياته للاستحواذ على المال العام وتكريس إدارة موازية للدولة.
وأوضح أن الزبيدي سيطر على موارد سيادية ضخمة، أبرزها إيرادات الموانئ والجمارك والضرائب، دون توريدها إلى البنك المركزي، ووجّهها لتمويل تشكيلات عسكرية وأمنية لا تخضع لمؤسسات الدولة.
وأضاف البيل أن الزبيدي فرض جبايات غير قانونية على التجار والمواطنين، وخلق شبكة نقاط تحصيل متعددة، شملت ضرائب على القات والوقود والأسمنت والنقل والمشاريع السياحية، بعائدات شهرية تُقدّر بمليارات الريالات، خارج الخزينة العامة.
فوضى إدارية وانتهاكات حقوقية وأشار البيل إلى أن الفساد لم يقتصر على الجانب المالي، بل امتد إلى تفكيك مؤسسات الدولة وإقصاء الكفاءات، وتعطيل قطاعات خدمية حيوية كالكهرباء والمياه والقضاء، بهدف الضغط السياسي وابتزاز الحكومة.
كما تحدث عن إنشاء أجهزة أمنية متعددة المرجعيات، أسهمت في فوضى إدارية وانعدام المساءلة، إضافة إلى اتهامات موثقة بانتهاكات حقوق الإنسان، شملت السجون السرية، والتعذيب، والإخفاء القسري، واعتقالات خارج إطار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
