الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟
الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟
زاد الاردن الاخباري -
كشف النائب ديمة طهبوب عن اجابات الحكومة على سؤال نيابي وجهته لها حول احتلال الاردنيين مراتب متقدمة في تصنيف الشعوب الأكثر غضبا.
وتساءلت طهبوب، "حتى لا نغضب.. ماذا يمكن للحكومة أن تفعل حتى نخرج من المنازل المتقدمة في مؤشر الغضب وندخل المنازل المتقدمة في مؤشر السعادة وجودة الحياة؟".
وعلقت بأنه قد يظن البعض أن هذا أمر هينا وغير مهم، وهذا غير صحيح فزيادة الغضب تؤشر على السلوك والمشاعر وتؤدي الى اليأس والاحباط والجريمة وكثير من الأمراض النفسية، وعلى إثر هذه المعلومات وجهت سؤالا للحكومة عن هذه المؤشرات وخطط الحكومة لتجاوزها كالاتي:
١. ما هو تحليل الحكومة لأسباب ارتفاع مرتبة الأردن، الثاني عالميا، بنسبة قاربت نصف البالغين ٤٦٪، في مؤشر الغضب وهل تتابع الحكومة هذه المؤشرات وانعكاساتها؟
٢.ما هي الخطط والبرامج الحكومية القائمة أو المزمع تنفيذها لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الغضب بين المواطنين؟
٣. هل قامت الحكومة بإجراء دراسات وطنية موازية للتحقق من دقة هذا المؤشر العالمي ومدى تمثيله للواقع الأردني؟
٤. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مؤشرات الرضى العام والسعادة وجودة الحياة في الأردن خلال السنوات الأخيرة؟
وبينت أنها تلقت جوابا على السؤال الرابع بخصوص خطط الحكومة لتحسين مؤشرات الرضى والسعادة، وقد سرد الجواب المقدم من وزارة تطوير القطاع العام ما تنوي أن تقوم به الوزارة تنظيميًا وإداريًا، لكنه من زاوية رقابية وبرلمانية لا يزال أقرب إلى عرض برامج منه إلى إجابة على سؤال مؤشرات.
وقالت إن السؤال النيابي كان يتناول جوهرًا حساسًا: الرضا العام، جودة الحياة، ومؤشر الغضب المجتمعي، وهي مؤشرات لا تُقاس بعدد المبادرات، بل بأثرها الفعلي على حياة المواطن وسلوكه وثقته بالدولة.
وقد ركز الرد على: تحديث القطاع العام، والتحول الرقمي، وتحسين الخدمات الحكومية، والتدريب وبناء القدرات، وتطوير الإجراءات والرقمنة.
وأشارت إلى أنه هي كلها مسارات صحيحة من حيث المبدأ، لكن الإشكالية أن الرد لم يقدّم أي أرقام قياس لما قبل ولما بعد الاجراءات الحكومية حتى أتمكن من المقارنة وقياس التحول، ولم يربط هذه الإجراءات بمؤشرات الرضا أو الغضب بشكل مباشر، ولم يوضح أثرها الحقيقي على شعور المواطن بالعدالة، وتخفيف الأعباء المعيشية، ومستوى الثقة بالمؤسسات.
وأضافت، أن الرد الحكومي لم يميز بين ما هو مخطط، وما هو منجز فعليًا، وما انعكس على حياة الناس. وبالتالي يكون الرد أقرب إلى تقرير حكومي تقني وليس إلى إجابة سياسية اجتماعية عن مزاج المجتمع الأردني الذي تشير اليه المؤشرات مدار البحث.
وتابعت، قست جواب الحكومة ومدى تماهيه مع المؤشرات العالمية مثل:
World.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
