يتيح اجتماع مرتقب لبنك اليابان المركزي مجالاً لتحركات حادة في سعر صرف الين، بينما يحاول المستثمرون توقع توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، بينما تضيف انتخابات وشيكة مزيداً من الغموض.

يتوقع 52 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ الإبقاء على السياسة النقدية للبنك دون تغيير يوم الجمعة، بعد أن رفع صانعو السياسات الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى في 30 عاماً. هذه الخطوة قلصت الفارق بين أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تُجد نفعاً يذكر في وقف الضغوط الهبوطية على العملة.

التضخم في اليابان أعلى من المستهدف هذا يعني أن على محافظ البنك كازو أويدا أن يتوخى الحذر خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار، لضمان ألا يؤدي القرار المتوقع على نطاق واسع إلى موجة جديدة لبيع الين. سيكون عليه توضيح أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع، من دون أن يُلزم نفسه بتحرك مبكر. أما إذا استمر في اللهجة الحالية، فقد يحاول المراهنون على انخفاض العملة دفع الأمور إلى مزيد من التصعيد.

أويدا لديه أسباب كثيرة لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى. فمن المرجح أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أن متوسط التضخم في اليابان تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2% لأربع سنوات متتالية، في أحدث إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار قد رسخ قدميه في الاقتصاد.

استمرار ضعف الين، الناتج جزئياً عن بقاء سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، قد يؤدي أيضاً إلى زخم مفرط في التضخم، ما يجعل بنك اليابان متأخراً في السيطرة عليه.

استجابة بنك اليابان متأخرة نحو 60% من الخبراء المشاركين في الاستطلاع يرون بالفعل أن البنك المركزي تأخر في الاستجابة. وهو ما يراه أيضاً وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي لم يفوت فرصة للتأكيد مجدداً على ضرورة "صياغة السياسة النقدية وإعلانها بطريقة سليمة" في اليابان، عقب مناقشته لتقلبات العملة مع وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما مؤخراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg