إذا كنت تتابع هجرة المليارديرات من كاليفورنيا بشيء من الحيرة، فإليك السبب الحقيقي وراء هذا القلق. ليس السبب هو نسبة الـ 5%.

كما أشارت صحيفة "نيويورك بوست" يوم الجمعة، فإن ضريبة الثروة المقترحة ستُفرض على المؤسسين بناءً على حصصهم التصويتية وليس على قيمة الأسهم التي يمتلكونها فعلياً.

لنأخذ لاري بيغ كمثال، فهو يمتلك حوالي 3% من أسهم "غوغل"، لكنه يسيطر على ما يقارب 30% من قوتها التصويتية من خلال أسهم مزدوجة الفئة. بموجب هذا المقترح، سيُطالب بدفع ضرائب على هذه النسبة البالغة 30%. بالنسبة لشركة تُقدر قيمتها بمئات المليارات، فهذا مبلغ كبير جداً. وتشير صحيفة نيويورك بوست إلى أن أحد مؤسسي شركة "سبيس إكس"، الذي يعمل على تطوير تقنية الشبكات الكهربائية، سيواجه فاتورة ضريبية في المرحلة الثانية من تمويل الشركة، ما سيؤدي إلى خسارة جميع حصته.

يعتقد ديفيد غاماج، أستاذ القانون بجامعة ميسوري الذي ساهم في صياغة المقترح، أن وادي السيليكون يُبالغ في ردة فعله.

وقال لصحيفة "سان فرانسيسكو ستاندرد" هذا الأسبوع: "لا أفهم لماذا لا يستعين أصحاب المليارات بمحامين ضريبيين أكفاء".

ويؤكد غاماج أن المؤسسين لن يُجبروا على البيع. فبإمكان من يملكون معظم ثروتهم في أسهم خاصة فتح حساب تأجيل للأصول التي لا يرغبون في فرض ضرائب عليها فوراً، وستحصل كاليفورنيا بدلاً من ذلك على 5% عند بيع تلك الأسهم لاحقاً.

وأوضح: "إذا فشلت شركتك الناشئة، فلن تدفع شيئاً. أما إذا كانت شركتك الناشئة هي غوغل القادمة، فأنت تُعطي كاليفورنيا حصة من مخاطرتك". وأضاف أن بإمكان المؤسسين أيضاً تقديم تقييمات بديلة من مُقيّمين معتمدين تُبيّن القيمة الحقيقية التي يُمكن أن تُباع بها الأسهم، بدلاً من التقيد بصيغة التحكم في التصويت الافتراضية.

لكن هذا عزاء ضئيل. فبالنسبة للشركات الناشئة غير المدرجة في البورصة، يُعد حساب التقييمات "صعباً بطبيعته"، كما صرّح خبير الضرائب جاريد والتشاك لصحيفة "واشنطن بوست". وأضاف: "الأمر ليس بهذه البساطة، فقد تصل إلى استنتاج مختلف تماماً ليس بسبب عدم الأمانة". وإذا لم توافق الولاية على تقييمك، فلن تتحمل الشركة وحدها المسؤولية؛ بل يمكن للولاية أيضاً معاقبة الشخص الذي قام بحساب التقييم. حتى مع وجود تقييمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق