وخاطب عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، بموجب الوثيقة المؤرخة في 17 كانون الثاني 2026، بضرورة التدخل لوقف نشاط معابر وطرق تهريب غير قانونية تؤثر سلباً على موارد العراق المالية.
وقد صنفت الوثيقة هذه المنافذ إلى عدة فئات ادناه:
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
