حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2025 العديد من الإنجازات والجوائز على المستوى الوطني والإقليمي وحتى العالمي، ويأتي ذلك ضمن جهودها المتواصلة في تحقيق الريادة عالميًا في تمكين الانسان والمجتمع، والتعزيز من تنافسية سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ففي قطاع العمل، حققت الوزارة العديد من المؤشرات الإيجابية منها زيادة الكوادر الوطنية العاملين في القطاع الخاص إلى 2.5 مليون سعودي وسعودية، حيث أسهم ذلك في تراجع معدل البطالة على أساس سنوي مسجلًا 7.5%؛ مما يؤكد أن سوق العمل يسير بخطى متسارعة وإيجابية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية.

وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي أكثر من 30 قرارًا لتوطين أكثر من 600 مهنة في مجالات نوعية كالهندسة والمحاسبة والصيدلة وطب الأسنان وغيرها؛ بهدف زيادة الكفاءات الوطنية في السوق، حيث ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في بعض المهن بأكثر من 100%، ووصلت في بعضها إلى 300%. وفي جانب أنماط العمل الحديثة وتمكين الكوادر الوطنية فيه، سجَّل نمط "العمل المرن" منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، كما استفاد من نمط "العمل الحر" أكثر 430 ألف مستفيد نشط، وأكثر من 200 ألف مستفيد من نمط "العمل عن بعد".

وفي جانب التدريب ورفع وتنمية القدرات، وفّرت الحملة الوطنية للتدريب "وعد" للكوادر الوطنية حتّى الآن أكثر من مليوني فرصة تدريبية من أصل 4.5 ملايين كمستهدف حتى 2028، كما عقدت الوزارة ملتقيات "وعد"، في عدد من مناطق المملكة وشهدت تقديم أكثر من 60 ورشة تدريبية نوعية، واستفادة أكثر من 14,500 زائر، ومشاركة 60 جهة من القطاعين العام والخاص. وفي مجال حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية في السوق, ارتفع عدد العقود الموثقة للعاملين في منصة قوى إلى أكثر من 12 مليون عقد موثق، فيما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات المنصة أكثر من 2,9 مليون منشأة، وإصدار ما يقارب 950 ألف شهادة توطين.

وأطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة "عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا"؛ لترسم بذلك ملامح موثوقية العلاقة بين الأطراف التعاقدية كافة، ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية أكثر من 300 ألف عقد، وذلك منذ تاريخ إطلاق المبادرة بداية شهر أكتوبر 2025م. كما انخفضت مدة استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند بأكثر من 40%، وأظهرت نتائج القياس المتعلقة بالخدمات الرقمية للمنصة تسجيل نسبة 95.86% في رضا المستفيد ضمن قياس سابق. وأكمل برنامج الاعتماد المهني تغطيته للدول المستهدفة بنسبة 100%، 160 دولة حول العالم، إلى جانب تغطية ما يتجاوز 1,200 مهنة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن حيث وفرت الوزارة أكثر من 200 مركز للفحص المهني داخل المملكة وخارجها؛ مما يسهّل وصول العمالة الوافدة إلى الخدمة. وأسهم برنامج "الاعتماد المهني" من تعزيز كفاءة العمالة الوافدة بتغطية أكثر من 160 دولة حول العالم، وتغطية ما يتجاوز 1,000 مهنة؛ ويهدف البرنامج إلى ضمان امتلاك جميع العمالة الوافدة للمؤهّلات والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي. وفي الجانب الرقابي، وضمن الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية، نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة حتى الربع الثالث من 2025 أكثر من 1.2 مليون زيارة رقابية لمنشآت القطاع الخاص بكافة مناطق المملكة، وواصلت نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور ارتفاعها لتصل إلى 94%، وسجلت إجمالي المنشآت التي جرى زيارتها نسبة امتثال قاربت 93%؛ مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى أصحاب العمل في التفاعل لتحقيق مستهدفات التوطين. وفي التنمية الاجتماعية، أسهمت مبادرات التمكين في رفع جودة حياة الضمانين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بتقديم حزمة خدمات تنموية شاملة، حيث بلغ عدد المستفيدين الممكنين ما يقارب 100 ألف مستفيد في مختلف مسارات التمكين.

ولتعزيز وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، أطلقت الوزارة خلال العام الماضي جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ووصلت نسبة الشركات الكبرى التي لديها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية