تهدف مصر إلى جمع 10.3 مليار دولار عوائد تراكمية من بيع أصول الدولة ضمن سياسة ملكية الدولة، وفقاً لتقرير مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشور حديثاً. وقالت الحكومة المصرية في تقرير عن مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة إن هدفها هو الوصول بعوائد تراكمية من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول تبلغ 10.3 مليار دولار.
ووثيقة سياسة ملكية الدولة هي إطار وضعته الحكومة المصرية لتنظيم عملية تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وإتاحة الفرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في هذه القطاعات.
وتظهر البيانات تباطؤ وتيرة نمو العوائد التراكمية من بيع أصول مملوكة
لمصر خلال الفترة من النصف الأول من 2024 إلى النصف الأول من 2025، إذ بلغت 5.950 مليار دولار مقابل 5.850 مليار دولار، قبل هذه الفترة بعام.
ويقول التقرير إن الفترة من النصف الثاني 2022 وحتى النصف الثاني 2023 سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ قفزت العوائد من 3.232 مليار دولار إلى 5.048 مليار دولار.
وشهدت العوائد التراكمية من تخارج الدولة من الأصول ارتفاعاً من 1.894 مليار دولار في النصف الأول من 2022 إلى 5.950 مليار دولار من النصف الأول من 2025 أي أكثر من ثلاثة أضعاف العوائد الأولية.
مؤشر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتضع الحكومة المصرية عدة مؤشرات لتقييم أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة منهم مؤسر لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومؤشر التقدم في تحسين بيئة الأعمال ومؤشر التأثير الاقتصادي.
وبلغت قيمة مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة نحو 148.5 نقطة في النصف الأول من 2025 مقارنة بنحو 143.8 نقطة أي بزيادة قدرها 4.7 نقطة، وهو ما يعكس التقدم المحرز في مستوى تنفيذ الوثيقة.
ويقول التقرير إن النصف الأول من 2023 شهد زخماً أكبر في زيادة قيمة المؤشر وذلك منذ انطلاق الوثيقة، إذ ارتفع المؤشر بمقدار 10 نقاط، إلّا أن وتيرة النمو بدأت تتباطأ تدريجياً في النصف الأول من 2025.
مؤشر تحسين مناخ الأعمال يشير المؤشر إلى تحسن نسبي في مناخ بيئة الأعمال في النصف الأول من 2025، إذ ارتفع بمقدار 5.3 نقطة مقارنة بالنصف السابق له.
ويقول التقرير إن الحكومة المصرية أصدرت نحو 500 إجراء إصلاحي داعماً للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
مؤشر التأثير الاقتصادي لسياسة ملكية الدولة انخفض مؤشر التأثير الاقتصادي في النصف الأول من 2025 بمقدار قدره 7.3 نقطة مقارنة بالنصف السابق له، ما يعكس تراجعاً في التأثير الاقتصادي، لسياسة ملكية الدولة.
وتشير البيانات إلى ارتقاع نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من إجمالي المشتغلين لتسجل نحو 82.7% في النصف الأول من 2025 مقابل 82.4% في النصف الثاني في 2024.
وبينما انخفضت معدلات البطالة إلى أقل معدلات على مدار 20 عاماً لتسجل 6.1% في الربع الثاني من 2025، انخفض أيضاً مؤشر الصادرات غير البترولية للقطاع الخاص كنسبة من الإجمالي لنحو 51.3% في النصف الأول من 2025 مقابل 59.3% في النصف الثاني من 2024.
ويرجع التقرير هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة التجارة العالمية ككل.
وكذلك انخفضت استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الاستثمارات الكلية لتسجل 53.8% في النصف الأول من 2025 مقابل 60.2% في النصف الثاني من 2024.
ويقول التقرير إن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة بالمتوسط العام للفترة ككل.
وتظهر البيانات إلى أن نسبة الائتمان الموجه لقطاع الأعمال الخاص انخفضت من إجمالي الائتمان لتصل إلى 20% في النصف الأول من 2025 مقابلة 20.3% في النصف الثاني من 2024.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
