قبل أسبوع، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صناعة بطاقات الائتمان بأنها أمام مهلة حتى 20 يناير كانون الثاني للامتثال لمطلبه بفرض سقف بنسبة 10% على معدلات الفائدة. ومع اقتراب الموعد، لا يزال المستهلكون والسياسيون والمصرفيون غير متأكدين مما تخطط له إدارة البيت الأبيض، أو حتى ما إذا كان ترامب جاداً في هذه الفكرة.

ولم تقدم الإدارة حتى الآن أي تفاصيل حول ما سيحدث لشركات بطاقات الائتمان التي لا تخفض معدلات الفائدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس لديه «توقع» بأن تستجيب شركات بطاقات الائتمان لمطلبه بفرض سقف 10% على الفائدة.

وأضافت ليفيت يوم الجمعة: «لا أملك نتيجة محددة لأوضحها لكم، لكن بالتأكيد هذا توقع، وبصراحة مطلب فرضه الرئيس»، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأشار باحث درس اقتراح ترامب عندما طرحه لأول مرة خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى أن الأميركيين سيوفرون نحو 100 مليار دولار في الفوائد سنوياً إذا تم تحديد سقف الفائدة عند 10%. وأظهرت الدراسة أن صناعة بطاقات الائتمان ستتأثر بشكل كبير، لكنها ستظل مربحة، رغم أنه قد يتم تقليص مكافآت البطاقات وغيرها من الامتيازات. وقد قامت الإدارة بتسليط الضوء على هذه الدراسة، ونشرتها على أحد الحسابات الرسمية للبيت الأبيض على تويتر.

لقد تُرك مستشارو المصارف، الذين أمضى كثيرون منهم الأسبوع الماضي وهم يسعون جاهدين لفهم ما تخطط له إدارة البيت الأبيض تجاه صناعتهم، في حالة من الغموض التام.

وقد قُدّمت مشاريع قوانين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ من قبل الجمهوريين والديمقراطيين خلال هذا العام والسنوات السابقة، لكن قيادات الجمهوريين في المجلسين أبدت برودة تجاه فكرة تمرير قانون يحدّ من معدلات الفائدة.

ينصّ قانون دود-فرانك، الذي أُقرّ بعد الأزمة المالية عام 2008 وأعاد هيكلة الصناعة المالية، صراحة على أن أحد المنظمين الفدراليين للبنوك لا يملك السلطة لفرض سقوف على الفائدة على القروض.

وبدون قانون أو أمر تنفيذي، قد يتجه الأمر ببساطة إلى استخدام ترامب للضغط السياسي لإجبار صناعة بطاقات الائتمان على تنفيذ مطالبه، كما فعل مع صناعات أخرى.

فعلى سبيل المثال، طالب ترامب شركات الأدوية بخفض أسعار الأدوية، ما أدى إلى تعهّد بعض الرؤساء التنفيذيين في صناعة الأدوية بالامتثال لمطالبه. كما طالب صانعي الرقائق وشركات التكنولوجيا بنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع شركات مثل «أبل» إلى الالتزام بتوسيع قدرات التصنيع محلياً.

ليس لدى وول ستريت رغبة كبيرة في الدخول في صراع شامل مع البيت الأبيض، خاصة وأن البنوك استفادت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية