ما ورد في "تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024" بخصوص "دائرة الجمارك الأردنية":

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 - دائرة الجمارك الأردنية

أولا: المتطلبات المالية غير المسددة

لدى تدقيق عينة من المطالبات المالية غير المسددة تبين عدم قيام دائرة الجمارك بفرض غرامة مالية بنسبة (6%) سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها، وذلك بدل نفقات التحصيل والمتابعات الإدارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة خلافا لأحكام المادة (1/17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته.

الإجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (22745/1/11/55) تاريخ 2024/4/25 اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تشكيل لجنة وأوصت بعدة توصيات وما زال الموضوع قيد المتابعة.

الملاحظات: لدى تدقيق قيود وسجلات المديرية وكشف القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المفروضة على المستوردات المعفاة وفق أحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته، تبين ما يلي:

الأثر المالي الناجم عن الإعفاءات الممنوحة لمستوردات المشاريع الاستثمارية والمناطق التنموية والاتفاقيات العامة واتفاقيات التجارة الحرة (باستثناء النفط ومشتقاته) والإعفاءات من الغرامات من قبل لجنة التسوية للقضايا العالقة، وحسب البيانات المتوفرة لدى دائرة الجمارك بلغ 609,620,351 دينار.

عدم مطابقة الأرصدة الفرعية الواردة بالتقرير السنوي للحاصلات الجمركية البالغة 73,090,513 دينار مع الرصيد الإجمالي في كشف الحاصلات المحاسبي البالغ 73,380,978 دينار بفرق 290,465 دينار.

ثالثا: المشتقات النفطية المستوردة

يستعمل الرمز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري