أكد اتحاد الغرف السعودية أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن تعميم البنك المركزي السعودي (ساما) الأخير، والمتضمن إلزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، لا يتضمن آلية مستحدثة.

وبيّنت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية أن هذه الآلية معمول بها سابقاً لدى البنوك، وأن ما صدر مؤخراً يقتصر على تنظيم آلية الرفع، بحيث يتم تزويد البنك المركزي بالبيانات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً في منتصف ونهاية كل سنة ميلادية، وذلك عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ