عقدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG)، وهي الهيئة التكنوقراطية الانتقالية المُشكّلة حديثًا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٨٠٣ وخطة السلام ذات النقاط العشرين للرئيس دونالد ترامب، اجتماعها الافتتاحي في القاهرة..

وقد أعلن هذا الاجتماع رسميًا تفويض اللجنة لتولي المسئوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها.

وفي بيان مقتضب خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور علي شعث، المفوض العام، على أهمية هذه اللحظة قائلاً: "إن تأسيس اللجنة الوطنية يمثل لحظة محورية في جهدنا الجماعي لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد.

مضيقا أن هذه هيئة فلسطينية، أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية. إن إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بالبنية التحتية، بل تتعلق بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل".

اللجنة الوطنية لإدارة غزة

وتتألف اللجنة من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم:

عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.

عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.

عائد أبو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.

د. جبر الداعور: مفوض التعليم.

د. بشير الريس: مفوض المالية.

د. عائد ياغي: مفوض الصحة.

سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.

عدنان أبو وردة: مفوض العدل.

أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.

هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.

د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق و الهيئات المحلية.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة

وأول إجراء رسمي له، اعتمد ووقع المفوض العام الدكتور شعث "بيان مهمة اللجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام