منحت الرقابة المالية البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها في السوق المصرية، حسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

تعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية، حسب بيان من الهيئة اليوم.

«جورميه إيجيبت» تعتزم طرح 47.6% من أسهمها في بورصة مصر

ما أهمية الترخيص بمزاولة نشاط العقود المشتقة؟

أوضح رئيس الهيئة محمد فريد أن هذا الإعلان بمرتبة ركلة البداية ونقطة الانطلاق لبورصة العقود الآجلة (المشتقات) لأول مرة في تاريخ مصر.

أكد فريد أن إطلاق سوق المشتقات يُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء أسواق مالية أكثر تطوراً واستدامة.

ارتفاع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم

مراحل الإطلاق

ذكر فريد أن إطلاق سوق المشتقات في مصر سيكون عبر 4 مراحل، الأولى عبر إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، موضحاً أنه من المستهدف أن تتم عمليات التداول في شهر مارس المقبل، ثم في المرحلة الثانية عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم.

تابع: وأخيراً المرحلة الرابعة تشمل إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، في إطار خطة تدريجية تستهدف بناء سوق منظمة ومستقرة وقادرة على النمو المستدام.

والعقود المستقبلية هي عقود نمطية ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأدوات المالية وفق المواصفات التي تعدها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.

متعاملون داخل البورصة المصرية في القاهرة، يوم 6 فبراير 2018.

شدد فريد على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات، تسهم في الحد من المخاطر النظامية وضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة.

وكشف رئيس الهيئة أن هناك 7 شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على المشاركة في السوق الجديد واهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية.

فوائد العقود المستقبلية

تكتسب العقود المستقبلية أهميتها لكونها نقلة نوعية في مسار تعميق السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوفير أدوات مالية متقدمة تُمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتُسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.

تكمن مزايا تداول سوق العقود المستقبلية في مصر، في استخدامها للتحوط ضد المخاطر، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود، بجانب إمكانية استخدام الرافعة المالية، كما أنها تتيح الفرصة لإدارة أفضل لمحفظة العميل الاستثمارية.

ثقة المستثمرين الدوليين

من جهته، قال رئيس البورصة المصرية، إسلام عزام، إن عمليات الربط بين الشركات وشركة المقاصة والتسوية ستكتمل خلال شهر لضمان تكامل النظام الفني والتشغيلي للسوق.

كما أشار عزام إلى أن هذه الخطوة أثارت اهتمام العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية، التي طلبت عقد اجتماعات مع البورصة لمناقشة فرص التداول في سوق المشتقات المصرية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين الدوليين بتطور السوق المحلي واستعداد مصر لتقديم أدوات مالية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية.

وتطبق عدة إجراءات لإدارة المخاطر لدى شركة المقاصة والتسوية تشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين، ومساهمة أعضاء التسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، ومساهمة شركة المقاصة والتسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، والمبالغ المخصصة من صندوق حماية المستثمر في حساب الطرف المقابل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس