شهدت الساحة القضائية المصرية تطورًا جديدًا بعد صدور قرار بتخفيف حكم الحبس الصادر بحق محمد عبد العاطي، على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم المعدل بعد نظر الاستئناف المقدم على العقوبة السابقة، في خطوة أنهت مرحلة مهمة من مسار القضية، وأسفرت عن تخفيف حكم الحبس من عامين إلى 3 أشهر.

حيثيات الاستئناف وقرار تخفيف حكم محمد عبد العاطي

وقضت محكمة الاستئناف الاقتصادية بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلًا وموضوعًا، مع تعديل العقوبة المقضي بها سابقًا، ليشمل القرار تخفيف حكم الحبس إلى 3 أشهر بدلًا من سنتين، مع الإبقاء على الإدانة في الاتهامات المنسوبة إلى محمد عبد العاطي والمتعلقة بنشر محتوى مخالف للآداب العامة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بحبس صانع المحتوى سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد ثبوت قيامه بنشر وبث مقاطع مصورة وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، إلى جانب إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو الحكم الذي طُعن عليه لاحقًا وصولًا إلى تخفيف حكم العقوبة.

اتهامات النيابة دفوع هيئة الدفاع

استندت النيابة العامة في القضية إلى نتائج التحقيقات التي كشفت عن إنشاء المتهم حسابات إلكترونية متعددة، جرى استخدامها في بث محتوى تضمن إيحاءات وألفاظًا اعتُبرت مخالفة للقيم الأسرية السائدة. وبناءً على ذلك، أُحيل محمد عبد العاطي إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لمواجهته باتهامات تتعلق بمخالفة الآداب العامة واستخدام وسائل التواصل في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

خلال نظر الاستئناف، قدم فريق الدفاع مذكرة قانونية شاملة طالب فيها ببراءة المتهم، مستندًا إلى خلو الأوراق من دليل فني قاطع، وبطلان محاضر الرصد والمتابعة لصدورها من جهة غير مختصة، فضلًا عن انتفاء أركان جرائم الفعل الفاضح والتعدي على القيم الأسرية.

كما أكد الدفاع أن المحتوى محل الاتهام مصنف لفئة عمرية محددة، وهي دفوع ناقشتها المحكمة قبل إصدار قرارها النهائي بتخفيف حكم الحبس على محمد عبد العاطي.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد