ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور معالي السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025م، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، والدكتور علي محمد الرميحي، وخالد حسين المسقطي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
وكذلك أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعـــادة وزير العــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقــدم من سعـــــــادة الدكتور علي أحمد الحداد بشأن تطوير الخدمات الرقمية القضائية في التعاملات المالية أو التعاقدية، ورد سعادة الوزير عليه.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025م.
حيث أكد مقرر اللجنة سعادة السيد علي حسين الشهابي أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد سند تشريعي يبيح للجهات الحكومية استثمار المواقع الشاغرة في المباني العامة أو أجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة، وذلك باستغلالها كمساحات إعلانية تسويقية، للاستفادة من هذه المواقع وتنمية الإيرادات المالية، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء استكمالًا لخطوات إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين، بما يبيح عملية استغلال المباني العامة بشكل استثماري وفقًا لضوابط وشروط وأحكام يتم تحديدها بقرار من الوزير، مؤكدًا أن مشروع القانون يوسع المساحة التي يمكن استغلالها للإعلانات، بما يعد استغلالًا إيجابيًا للمباني العامة واستثمارًا مهمًا لأجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة من خلال مباشرة الإعلانات بالصورة المناسبة، حيث يساهم ذلك في زيادة إيرادات البلدية من خلال رسوم استصدار الترخيص، وزيادة الإيرادات العامة للدولة عبر الاستغلال الأمثل لهذه المساحات، بما يحقق التوازن بين نشاط المرفق العام ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
كما ناقش المجلس تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الأول بشأن اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتقرير الثاني بشأن اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
حيث أشار مقرر اللجنة سعادة الدكتور أنور خليفة السادة أن اللجنة في تقريريها أكدت إيمانها بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها.
وأوضح مقرر اللجنة أن مجموع الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة قد بلغت 54,525,990 دولارًا أمريكيًا حتى نهاية السنة المالية 2022، فيما بلغت الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة ما يقارب 92.4 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023.
وبيّن السادة أن اللجنة أوردت في تقريرها أن السنة المالية 2022 سجلت خسائر نتيجة إعادة تقييم الاستثمارات وفقًا للأسس المحاسبية للسنة المحولة إلى الاحتياطي حيث قدرت بما يقارب (71) مليون دولار أمريكي، مقارنة بالسنة المالية 2021 التي حققت أرباحًا قاربت 51 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن الأسواق العالمية خلال السنة المالية 2022 قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
