وضعت الحكومة المصرية ضمن أهدافها واستراتيجيتها الأساسية المشروعات الزراعية غير التقليدية لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وكان من ضمن هذه المشروعات هو زراعة نبات الجوجوبا والذي نفذته هيئة تنمية الصعيد على مساحة ٣٠٠٠ فدان على مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيًا في البحر الأحمر.

وجاء مشروع زراعة نبات الجوجوبا ضمن مشروعات العمل المناخي الرائدة في مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ نظرًا لدوره في التكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من المحاصيل القادرة على النمو في البيئات الصحراوية وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيًا واستغلالها في الزراعة.

توسع مصر في زراعة نبات الجوجوبا تمتد مساحة زراعة نبات الجوجوبا في مصر إلى نحو 17200 فدان فقط، وتُصنف البلاد على المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المساحات المنزرعة بهذا النبات.

تحتوي بذور الجوجوبا على نسبة عالية من الزيت الشمعي، تتراوح بين 40 و60% حسب جودة السلالة المزروعة، وعند عصر البذور يتم الحصول على زيت خام لونه ذهبي فاتح، لا يحتاج لعملية تكرير أو تنقية، بل يكتفى بفلترته قبل التعبئة، يتميز الزيت بقدرته على التخزين لفترات طويلة دون أن تتأثر خصائصه، بفضل احتوائه على مواد طبيعية مضادة للأكسدة تحميه من التأكسد أو التزنخ، كما أنه ثابت جدًا، قليل التطاير، ويحتمل درجات الحرارة المرتفعة.

زراعة نبات الجوجوبا يسد الفجوة الزيتية في مصر في هذا الصدد يوضح الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مصر لديها نقص في المحاصيل الزيتية وتستورد مصر 95%من احتياجاتها الزيتية ولذلك رغبة الحكومة في سد الفجوة الزيتية باختيار زراعة نبات الجوجوبا التي تتلائم ظروف زراعته مع الأراضي المصري هو اختيار مناسب وقادر على تقليص هذه الفجوة مع مرور الوقت.

وأوضح متولي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نبات الجوجوبا يتحمل الملوحة وبالتالي زراعته في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية