المعاش المبكر هو أحد الخيارات المتاحة للموظفين والعاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن التقاعد القانوني، وذلك وفقا للضوابط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويشترط القانون توافر مدد اشتراك تأميني محددة وقيمة أجر تأميني معينة لضمان استحقاق المعاش.

ما المعاش المبكر وفق قانون التأمينات الاجتماعية؟

يقصد بـ المعاش المبكر الحالة التي تنتهي فيها خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لسبب غير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، مع توافر شروط محددة تتيح له صرف معاش تأميني قبل سن الستين، وقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هذا الحق بشكل صارم، لضمان التوازن بين مصلحة المؤمن عليه واستدامة أموال صندوق التأمينات.

الأساس القانوني للمعاش المبكر

نصت المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية، والمادة (102) من اللائحة التنفيذية، على شروط استحقاق المعاش المبكر، مؤكدة أن استيفاء هذه الشروط يكون مجتمِعا، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.

الشرط الأساسي والأصعب لاستحقاق المعاش المبكر

يُعد هذا الشرط هو الأكثر تأثيرا في قبول أو رفض طلب المعاش المبكر، ويتمثل في أن تتوافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

ما المقصود بأجر التسوية الأخير؟

أجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسن، كما ورد في المواد (22) وما بعدها من القانون، ويختلف جذريا عن النظام القديم الذي كان يعتمد على الأجر الأساسي والمتغير بحدود قصوى، ولهذا السبب، يواجه كثير من المؤمن عليهم صعوبة في تحقيق شرط الـ50%، خاصة من كانت معظم مدد اشتراكهم خاضعة للقانون القديم رقم 79 لسنة 1975.

مدة الاشتراك المطلوبة للخروج على المعاش المبكر

حدد القانون مدة اشتراك تأميني لا يجوز النزول عنها، وجاءت على النحو التالي:

20 سنة فعلية (240 شهرا) كحد أدنى.

ترتفع إلى 25 سنة فعلية (300 شهر) اعتبارا من 1 يناير 2025 الماضي.

ويُعد هذا الشرط إلزاميا، ولا يغني عنه أي شرط آخر مهما ارتفعت قيمة المعاش.

الحد الأدنى لقيمة المعاش المبكر

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية بألا يقل المعاش المبكر عن:

65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

وباعتبار أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بلغ 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، فإن الحد الأدنى لقيمة المعاش أصبح حوالي 1495 جنيهًا، ويهدف هذا الشرط إلى حماية أصحاب المعاشات من الحصول على معاشات متدنية لا تحقق الحد الأدنى من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية