عقدت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد جلسة خاصة لمناقشة توجيه المحكمة العليا المتعلق بمسألة تجنيد طلاب المدارس الدينية وسبل التعامل مع المتهربين من الخدمة العسكرية.
وشكّل النقاش محطة بارزة في ظل الجدل المستمر حول توزيع أعباء الخدمة بين مختلف شرائح المجتمع.
نتانياهو: التجنيد قضية لا تخص المتشددين فقط
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الجلسة على أن القضية لا ينبغي أن تُحصر في الجمهور المتشدد وحده، بل يجب أن تشمل جميع فئات السكان.
وقال إن "من غير الصواب وضع ترتيبات تستهدف قطاعا واحدا فقط"، مؤكدا الحاجة إلى خطوات شاملة تعزز مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية.
وبناء على ذلك، تقرر إنشاء فريق عمل برئاسة سكرتير مجلس الوزراء مهمته صياغة توصيات عملية لزيادة نطاق التجنيد في الجيش الإسرائيلي، بحيث تشمل الإجراءات مختلف الفئات المجتمعية، وليس فقط طلاب المدارس الدينية.
العقوبات على المتهربينواتفق الوزراء على أن العقوبات ستوجه حصرا إلى المتهربين من الخدمة العسكرية، من دون أن تطال طلاب المدارس الدينية بشكل مباشر.
وجرى التأكيد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية وعدم فرض عقوبات جماعية أو إجراءات لا تستوفي المعايير القانونية.
وعلى الرغم من ذلك، وافقت الحكومة من حيث المبدأ على إمكانية وقف بعض المزايا الممنوحة لطلاب المدارس الدينية في حال ثبوت التهرب من الخدمة، وذلك في إطار تعزيز العدالة في تقاسم الأعباء الوطنية.
وأوضح وزير مجلس الوزراء يوسي فوكس أن مشروع قانون التجنيد الإجباري سيُطرح للتصويت في الكنيست خلال نحو أسبوعين، بعد انتهاء أعمال الفريق وصياغة التوصيات النهائية، ما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية جديدة حول هذا الملف الحساس.(ترجمات)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
