أعلنت الحكومة، عن بدء استقبال طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، مع ضمان تبسيط الإجراءات لتسهيل وصول الخدمة للمستحقين.

آليات وضوابط الحصول على الوحدات البديلة بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، تم تحديد الضوابط والآليات اللازمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة، سواء بنظام الإيجار أو التملك.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع ضمان توفير الاستقرار السكني للفئات المؤهلة ومراعاة تقديم بدائل لغير المستحقين تحت شروط خاصة.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة أكد القانون، انه مع مراعاة أحكام المواد (2) و(7)، يحق لكل مستأجر الإيجار القديم أو ممتد له عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة بديلة سواء لأغراض السكن أو الاستخدام غير السكني.

ويتم ذلك وفق نظامي الإيجار أو التملك، شريطة تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار لائحة تنفيذية خلال شهر من تاريخ سريان العمل بالقانون. تشمل هذه اللائحة التنظيمات المتعلقة بتلقي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد