تواصل الديون الخارجية لمصر مسارها الصاعد للفصل الثالث على التوالي، لتسجّل أعلى مستوياتها منذ نهاية 2023، مدفوعة بزيادة التزامات البنوك والاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي. ومع دخول عام 2026، تستعد القاهرة لتلقي دعم مالي جديد من شركاء دوليين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ضبط مسار المديونية والالتزام بسقف مستهدف للدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
