حظي قرار أستراليا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً باهتمام عالمي واسع، في وقت تدرس فيه حكومات حول العالم تطبيق سياسات مماثلة، مع اعتبار المملكة المتحدة من بين الدول الأكثر ترجيحاً للسير في هذا الاتجاه.
ودخل قانون تعديل السلامة على الإنترنت الذي أقرته الحكومة الأسترالية حيز التنفيذ في 10 ديسمبر كانون الأول، وشمل منصات تواصل اجتماعي كبرى، من بينها «ريديت»، و«إكس»، و«إنستغرام» التابعة لشركة «ميتا»، و«يوتيوب» التابعة لـ«ألفابت»، و«تيك توك» المملوكة لـ«بايت دانس».
وأُلزمت هذه المنصات بتطبيق آليات للتحقق من العمر تضمن عدم تمكّن من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات، على أن تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 32 مليون دولار أميركي).
ورغم تباين ردود الفعل منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، سواء من المراهقين أو شركات التكنولوجيا أو الخبراء، فإن حكومات عدة حول العالم بدأت بصياغة مشاريع قوانين تهدف إلى تطبيق حظر مماثل للنموذج الأسترالي.
«هذه قضية عالمية، والحكومات في كل مكان تتعرض لضغوط للرد»، قالت دايزي غرينويل، الشريكة المؤسسة لمبادرة «طفولة بلا هواتف ذكية» في المملكة المتحدة، في تصريحات لـ«CNBC». وتعد المبادرة حملة شعبية تدعو الآباء إلى تأجيل منح الأطفال الهواتف الذكية وإمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت غرينويل: «نرى بالفعل دولاً تتحرك في هذا الاتجاه، ومع تزايد الثقة وتراكم الأدلة، ستلحق بها دول أخرى. لا أحد يعتقد أن الوضع القائم ينجح لصالح الأطفال أو الآباء أو المجتمع، وهذا أحد أوضح الخيارات المطروحة حالياً على صعيد السياسات العامة».
وتشمل الدول الأخرى التي تدرس فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً كلاً من المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان.
وفي الولايات المتحدة، لا تزال الخطوات متأخرة على المستوى الوطني، إذ يُستبعد فرض حظر شامل على مستوى البلاد، غير أن الاهتمام يتزايد على المستويين المحلي والولائي، وفقاً لرافي آير، المدير الإداري في مركز «نيلي» التابع لكلية مارشال للأعمال في جامعة جنوب كاليفورنيا.
وعمل آير عن كثب مع عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت، مؤلف كتاب «الجيل القَلِق»، الذي تناول التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية على الأطفال والمراهقين.
وقال آير في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «من الصعب للغاية التنبؤ بالسياسات الفدرالية، لكن هذا الملف يُعد من القضايا القليلة المتبقية التي تحظى بتوافق بين الحزبين، ما يجعل الأمر ممكناً».
وأضاف: «أنا أكثر ثقة بإمكانية التحرك على مستوى الولايات، وأعتقد أننا سنشهد إقرار عدد من الولايات الأميركية مثل هذه السياسات خلال العامين المقبلين».
ويبحث مشرّعون في ولايتي كاليفورنيا وتكساس إمكانية إدخال حظر على مستوى الولاية بدءاً من عام 2026.
غير أن الحكومات التي تسعى إلى تطبيق مثل هذه القيود قد تواجه مقاومة من شركات التكنولوجيا الكبرى.
ففي أعقاب خطوة أستراليا، رفعت منصة «ريديت»، التي تركز على المجتمعات الرقمية، دعوى قضائية، معتبرة أن القانون الجديد يذهب بعيداً عبر تقييد النقاشات السياسية على الإنترنت. كما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
