كشف وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، عن خطط الدولة المصرية لتعويض فجوة مائية تقدر بنحو 23 مليار متر مكعب، وهي الفارق بين المياه الواردة لمصر من النيل والاحتياجات الفعلية لها.

وأمام جلسة في مجلس الشيوخ، استعرض الوزير ملامح "الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر 2.0"، مؤكداً أن الدولة تتحرك في مسارات متوازية لتأمين شريان الحياة.

وأوضح سويلم أن الطلب السنوي لمصر على المياه يبلغ 88.5 مليار متر مكعب، بينما لا تتجاوز المصادر المتجددة للمياه 63.3 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وأشار إلى أن مصر نجحت في سد الفجوة عبر إعادة استخدام 23.2 مليار متر مكعب سنوياً، رغم تراجع نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب سنوياً بفعل الزيادة السكانية، وهو نصف "خط الفقر المائي" عالمياً.

وأعلن الوزير عن اقتحام مصر عصر "الإدارة الذكية" عبر 10 محاور رئيسية، تشمل استخدام طائرات "الدرون" وصور الأقمار الصناعية المجانية لمراقبة المنظومة المائية، ونماذج التنبؤ بالأمطار، واستخدام المنصة الرقمية "Digital Earth Africa" لرصد ورد النيل والحشائش بدقة، بما يدعم الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن محطات المعالجة العملاقة في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة أضافت 4.8 مليار متر مكعب سنوياً للمنظومة المائية، مشدداً على أهمية التوجه نحو "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" كحل مستقبلي استراتيجي، مع مواصلة البحوث لتقليل تكلفة الطاقة.

وأعلن الوزير عن بدء "المشروع القومي لضبط النيل" لإزالة كافة التعديات واستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، موضحاً أن العمل جارياً لإنتاج خرائط رقمية لقاع النهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر