حذّرت الحكومة اليمنية، من أي إجراءات غير قانونية تقوم بها مليشيا الحوثي تجاه المختطفين، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً يهدد بشكل مباشر سير اتفاق تبادل الأسرى في اليمن ويقوّضه من جذوره".
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، ماجد فضائل، القول إن عملية تبادل الكشوفات الخاصة بالأسرى والمختطفين "لم تبدأ بعد بشكل تفصيلي ورسمي"، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات جارية لبدء تبادل القوائم خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار اتفاق تبادل الأسرى في اليمن الذي تم برعاية أممية.
وحذّر فضائل أن أي تصعيد ميداني أو قانوني في هذا التوقيت، بما في ذلك إحالة مدنيين إلى محاكمات أو الإعلان عن تنفيذ أحكام إعدام "تصعيد خطير يهدد بشكل مباشر سير اتفاق تبادل الأسرى في اليمن ويقوّضه من جذوره". مؤكداً أن مثل هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن مسار التفاوض الإنساني، ولا عن تداعياتها السياسية والإنسانية.
وأضاف أن الوفد الحكومي ينظر بقلق بالغ إلى ما وصفه بـ"المحاكمات الجائرة وغير الشرعية" التي تجريها جماعة الحوثيين بحق مدنيين أبرياء، معتبراً أن هذه الإجراءات "ليست سوى تصفية سياسية للخصوم، ومحاولة متعمدة لنسف أي اتفاقات إنسانية، وإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء ملف الأسرى والمختطفين".
وأشار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
