يحتفل بنك وربة بمرور 15 عاماً على تأسيسه بمرسوم أميري عام 2010 كمؤسسة مالية إسلامية فاعلة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعتبر مبادرة إنشاء البنك برأسمال 100 مليون دينار خصصت منها 76 في المئة لجميع المواطنين، وتحملت الدولة قيمة الاكتتاب عنهم، واحدة من المبادرات الاقتصادية والمالية الفريدة من نوعها على الصعيد الدولي.

و«وربة» أول من شارك جميع أبناء الشعب الكويتي بلا استثناء، وبالتالي كانت هذه المساهمة الوحيدة من نوعها على مستوى العالم التي مثل فيها الشعب 100 في المئة من المساهمين عند التأسيس. وما ميّز هذه المبادرة الاقتصادية والمالية أن الحكومة الكويتية قامت بتخصيص النسبة الكبرى من الأسهم لمواطنيها كنوع من الاستثمار طويل المدى وتحقيق نوع من الاستقرار للأجيال المقبلة.

فمنذ تأسيسه، انطلق «وربة» برؤية واضحة ارتكزت على بناء نموذج مصرفي إسلامي حديث يجمع بين الأصالة والابتكار، ويواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، واضعاً في صميم استراتيجيته خدمة المجتمع الكويتي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والاستدامة، وانعكست هذه الرؤية في استراتيجية وازنت ما بين التحوّل الرقمي والحوكمة الرشيدة وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية إلى جانب الارتقاء بتجربة العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والمصداقية.

مسيرة برؤية واضحة

اعتمد البنك منذ سنواته الأولى على استراتيجية متوازنة تقوم على التدرج في النمو، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتوافق مع متطلبات السوق، مع الالتزام الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستقرار المالي والاستدامة طويلة الأمد.

متحدثاً عن هذه المحطة الجديدة في سجل البنك، قال رئيس مجلس إدارة «وربة» حمد مساعد الساير: «نحن فخورون بكوننا بنكاً كويتياً متجذراً في هذا الوطن العزيز ومنتمياً إلى شعبه الكريم، نعمل جنباً إلى جنب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للكويت».

وأردف الساير «منذ تأسيس البنك، التزمنا بدعم الرؤية التنموية الشاملة للدولة، انطلاقاً من إيماننا العميق بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تحقيق طموحات الكويت بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً».

وأكد «لقد ترجمنا هذا الالتزام إلى استثمارات وجهود عملية في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، جميعها مدعومة بسجل حافل من الإنجازات ورؤية استراتيجية واضحة، تؤكد التزامنا الراسخ بأن نكون دائماً بنك الشعب من الشعب وللشعب برؤية تتجسد في شعارنا «لنملك الغد».

وأفاد بأن «مسيرة البنك لم تكن مجرد قصة ابتكار وخدمة عملاء، بل كانت أيضاً قصة نجاح مالي وتشغيلي مدعومة بأرقام وإحصائيات تعكس النمو المتسارع والثقة المتزايدة التي حظي بها وربة في السوق الكويتي»، موضحا انه منذ انطلاقته برأسمال متواضع، شهد البنك نمواً مطرداً في أصوله، وودائع العملاء، وحجم التمويلات الممنوحة، مما يؤكد على فعالية استراتيجيته وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة لمساهميه.

وأشار إلى أن أصول البنك ارتفعت بشكل ملحوظ، مدفوعة بالتوسع في محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة، وزيادة قاعدة العملاء من الأفراد والشركات. هذا النمو في الأصول لم يكن مجرد زيادة كمية، بل كان يعكس جودة الأصول وقوة المركز المالي للبنك، مما يجعله أحد أكثر البنوك الإسلامية استقراراً وربحية في المنطقة.

وقال إن «وربة انتهج سياسة مدروسة في تعزيز قاعدته الرأسمالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم النمو والاستدامة، ونفّذ عدداً من زيادات رأس المال في مراحل مفصلية من تطوره، هدفت إلى دعم التوسع في الأعمال وتعزيز الملاءة المالية وتمكين البنك من الاستثمار في البنية التحتية التشغيلية والتحول الرقمي وتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أبرزها في عام 2018 وتلاها زيادة أخرى في 2021، لتنتهي بأكبر بأعلى قيمة اكتتاب في تاريخ الاقتصاد المحلي في عام 2025 والتي بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دينار، حيث هدف هذا الاكتتاب إلى دعم خطوة استراتيجية تمثلت في الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك الخليج، في واحدة من أبرز العمليات الاستثمارية في تاريخ القطاع المصرفي المحلي».

وعكست هذه الزيادة ثقة المساهمين برؤية «وربة» طويلة الأجل، وتؤكد انتقاله إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الشراكات والاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة ويسهم في توسيع أثره داخل المنظومة المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتُوِّجت مسيرة البنك خلال 15 عاماً بعدد من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والدولية، تقديراً لتميّزه في الابتكار الرقمي، والتزامه بأحكام الشريعة والحوكمة الرشيدة، ودوره الفاعل في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة