باشرت وزارة المالية، اليوم الاحد، تنفيذ حزمة من قرارات التقشف والإصلاح المالي التي أقرّها مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، في إطار معالجة الوضع المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الحالية والسياسة المالية للدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته عراق اوبزيرفر ، أنها عقدت اجتماعاً موسعاً للمدراء العامين، خُصّص لمناقشة آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها تعظيم الإيرادات وضبط النفقات، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاستقرار المالي.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، القاضي باعتماد الأتمتة في جميع مفاصل العمل الحكومي، والانتقال إلى نظام الجباية الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة التحصيل المالي، وتقليل الهدر، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية.

كما تطرق الاجتماع إلى توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، والتي تضمنت:

إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من 2 كانون الثاني 2026

إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار

تنظيم الموارد البشرية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن إنجاز حصر دقيق لكوادرها من حملة الشهادات العليا، والبالغ عددهم (304) موظفين، وذلك استجابة لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى حوكمة بيانات الموظفين وتقييم الكفاءات واستثمار الخبرات في تطوير الأداء المؤسسي.

وتناول الاجتماع كذلك توجيه الهيئة العامة للمناطق الحرة بتفعيل نشاط إعادة التصدير استناداً إلى المادة (123) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، لما له من دور في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

كما ناقش المجتمعون تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، القاضي بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع المركبات الحكومية غير الإنتاجية التي مضى على تصنيعها 15 عاماً فأكثر، وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بهدف تقليل الأعباء التشغيلية وتوفير موارد مالية إضافية.

وشمل الاجتماع أيضاً التأكيد على قرار إيقاف الإيفادات الخارجية والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية بديلاً عنها، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وضمان استمرارية التدريب وبناء القدرات بأقل التكاليف.

وأكدت وزارة المالية في ختام الاجتماع أهمية الالتزام بتنفيذ هذه القرارات بشكل موحد ودقيق، مع تعزيز التنسيق بين الدوائر والتشكيلات كافة، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح المالي والإداري وتحقيق الاستدامة المالية، انسجاماً مع توجهات الحكومة في المرحلة الحالية

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر