قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، مدحت نافع، إن الأرقام المعلنة لأداء بعض قطاعات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر "متواضعة للغاية ولا تعكس نموًا حقيقيًا"، مشيراً إلى أن الأرباح التي تقترب من نصف مليار دولار، والإيرادات التي تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، لا تتناسب مع حجم قطاع كامل يتبع وزارة بديوان عام الدولة.

وأوضح نافع في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه الأرقام، عند مقارنتها بالقيمة الدفترية للأصول، تظل محدودة.

وأضاف أن ما يوصف بالنمو في هذا القطاع هو نمو تضخمي وليس نموًا حقيقيًا، موضحًا أنه عند خصم أثر التضخم قد يتبين أن النمو الحقيقي بالسالب، بل إن القطاع كان يحقق في فترات سابقة إيرادات تراوحت بين 6 و7 مليارات دولار، وصافي أرباح اقترب من 3 مليارات دولار، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الأداء.

وأشار نافع إلى أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى تقلص عدد الشركات العاملة، لكن الجزء الأكبر مرتبط بأزمات هيكلية موروثة، في مقدمتها ارتفاع المديونية، وتراجع وتقادُم التكنولوجيا، إلى جانب امتلاك محفظة عقارية ضخمة غير قابلة للتوريق الاقتصادي، فضلًا عن اختلال هيكل العمالة.

وأكد أن العمالة الزائدة تتركز في التخصصات الإدارية والمساندة، بينما تعاني الشركات من نقص شديد في الكفاءات الفنية المتقدمة، نتيجة عدم قدرتها على تقديم أجور تنافس القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بحلول تحسين الأداء، شدد نافع على أن تعدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق