ستكون سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفدرالي محوراً رئيسياً في جلسة المحكمة العليا الأسبوع المقبل، التي ستنظر بموضوع إقالة محافظة الفدرالي في وقت تتجه الأنظار إلى التحقيق مع جيروم باول.

سيستمع القضاة يوم الأربعاء إلى المرافعات بشأن ما إذا كان بإمكان ترامب عزل محافظ مجلس الفدرالي، ليزا كوك، على خلفية اتهامات بالاحتيال العقاري، وفق صحيفة ذا هيل الأميركية.

ويُلقي هذا الاختبار بظلاله على التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل مع رئيس الفدرالي جيروم باول، والذي أصبح علنياً في نهاية الأسبوع الماضي.

بعد أربعة أشهر من الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي 2025، حمت المحكمة العليا الأميركية، إلى حد ما مجلس الاحتياطي الفدرالي من التدخل السياسي.

واليوم تعود المحكمة إلى نفس الامتحان، عندما ينظر القضاة، في قانونية محاولة ترامب عزل محافظة الفدرالي ليزا كوك.

تمثل المعركة القانونية بشأن محاولة ترامب إقالة ليزا كوك ثاني قضية ذات أهمية اقتصادية كبرى تصل إلى المحكمة العليا خلال دورتها الحالية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وتتعلق بإجراء اتخذه الرئيس الجمهوري، في ظل وضع السيطرة على السياسة النقدية الأميركية على المحك، ضمن محاولات ترامب لفرض توجهاته على قرارات الفدرالي بشأن السياسة النقدية وإثارة ملفات قانونية ضد رئيس مجلس البنك المركزي جيروم باول، بحسب رويترز.

المحكمة، التي تضم أغلبية محافظة بواقع ستة قضاة مقابل ثلاثة، استمعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلى مرافعات بشأن الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب، حيث أبدى القضاة تشككهم في قانونية هذه الضرائب على الواردات المفروضة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

وأظهرت المحكمة قدراً كبيراً من التوافق مع ترامب في سلسلة من الأحكام العاجلة منذ عودته إلى المنصب قبل 12 شهراً، في وقت يختبر فيه مراراً حدود السلطة الرئاسية، إلا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية