البكار: نعمل على تطوير التشريعات لتفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة
البكار: نعمل في الوزارة مع كافة المؤسسات الوطنية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمراة
حواري: التشريعات المقبلة لتمكين المرأة وتعزيز عدالة سوق العمل
الخضير: بيئات عمل آمنة وتشريعات فاعلة أساس تمكين المرأة اقتصادي
الجراح: حوافز وتشريعات لتعزيز استقرار النساء وضمان بيئة عمل آمنة
القوابعة: التمكين الاقتصادي يتطلب سياسات مرنة وحلولًا محلية
طهبوب تؤكد ضرورة تقييم الأثر التشريعي وتوسيع الحماية لتشمل العمل غير المنظم
بني عامر: إطلاق مؤشر وطني يقيس جودة مشاركة المرأة الاقتصادية في الاردن
تحت رعاية معالي وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبالتعاون مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، نفّذ مركز الحياة راصد، بالشراكة مع منظمة أكشن إيد المنطقة العربية، اليوم المنتدى الوطني بعنوان "المشاركة الاقتصادية للمرأة: الواقع والتحديات والطموح"، وذلك بحضور مساعدتي رئيس مجلس النواب السيدة هالة الجراح والسيدة ميسون القوابعة، وبمشاركة عدد من النواب، إلى جانب نخبة من ممثلي المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في قضايا العمل والمرأة.
وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار في كلمته أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثّل ركيزة أساسية في مسار التنمية الشاملة وتعزيز الإنتاجية الوطنية، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يشكّل جزءًا أصيلًا من مشروع الدولة التحديثي، وتسعى الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي إلى رفع مستوى مشاركة النساء في سوق العمل من خلال معالجة المعيقات البنيوية، وتطوير بيئات عمل داعمة وآمنة، وتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق نموًا أكثر شمولًا وعدالة.
وأوضح البكار أن وزارة العمل عملت خلال السنوات الماضية على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز حماية المرأة في بيئة العمل وتوسيع فرص مشاركتها الاقتصادية، من خلال إصدار تعليمات خاصة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وتنظيم العمل الليلي وفق أحكام المادة (69) من قانون العمل، ومتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها المعتمدة تنفيذًا للمادة (72)، إلى جانب اعتماد نظام العمل المرن وتطوير أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن بيئة عمل لائقة وآمنة تراعي احتياجات النساء وتدعم استقرارهن المهني.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عززت أدواتها الرقابية عبر تحديث منظومة التفتيش الإلكتروني وإتاحة تقديم الشكاوى من خلال منصة "حماية"، حيث تم تنفيذ 31,069 زيارة تفتيشية خلال عام 2025 أسفرت عن تحرير 6,062 مخالفة وتحويلها إلى القضاء. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، أوضح أن البرنامج الوطني للتشغيل خصص 45% من مستفيديه للنساء، ووفّر 31,444 عقد عمل مدعوم للإناث، ومن المتوقع تشغيل نحو 2,000 امرأة خلال عام 2026. كما بلغ عدد الفروع الإنتاجية 35 فرعًا شغّلت 9,326 عاملة بنسبة مشاركة نسائية وصلت إلى 90%، إضافة إلى دعم 184 مشروعًا نسائيًا عبر صندوق التنمية والتشغيل أتاح 374 فرصة عمل.
من جانبها، أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب النائب فليحة سلامة الخضير أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكّل ضرورة تنموية ووطنية تنعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة وتعزيز الإنتاج الوطني، مشددةً على أهمية توفير بيئات عمل آمنة ومنصفة تحمي النساء من التمييز والعنف والتحرش، وتضمن لهن فرصًا عادلة في التوظيف والترقية والمشاركة الفاعلة. وأشارت إلى أن مشروع "العلامة الصديقة للمرأة" يمثل إطارًا عمليًا يدفع المؤسسات إلى تبني سياسات أكثر شمولًا تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، داعيةً إلى تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطط تنفيذية واضحة مدعومة بآليات متابعة وتقييم. كما أكدت التزام اللجنة بمواصلة العمل مع الجهات المعنية لتعزيز الإطار التشريعي والسياسي الداعم لحقوق المرأة وتمكينها في سوق العمل، انسجامًا مع الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي والإداري.
وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب أندريه حواري أهمية تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية لدعم سياسات سوق العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن اللجنة تولي ملف مشاركة النساء أولوية خاصة ضمن أجندتها التشريعية والرقابية. وبيّن أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة العمل لضمان تكافؤ الفرص ومنع التمييز وتعزيز الحماية من أي ممارسات تمس كرامة المرأة، إضافة إلى دعم الأطر القانونية التي تشجّع على العمل المرن وتوسيع فرص تشغيل النساء في القطاعات الإنتاجية. وأكد حواري أن الشراكة مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
