عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا للمانحين بحضور وزيرة الدولة لتحديث القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول (2023-2025 ) وأولويات المرحلة الثانية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام في المحاور التالية: الخدمات والإجراءات الحكومية، الموارد البشرية والقيادات، السياسات والتشريعات وصنع القرار، البيانات والتقنيات الناشئة، الحوكمة والبيئة التنظيمية، كفاءة الإنفاق، الثقافة المؤسسية، والإعلام والاتصال.

وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بدعم الجهات المانحة لأولويات المرحلة الأولى من تحديث القطاع العام، مؤكدة أن البرنامج التنفيذي الثاني (2026 2029) يشكل مرحلة الانتقال من التأسيس إلى التنفيذ، ويعكس التزام الحكومة بتكامل مسارات التحديث الاقتصادي مع التحديث الإداري، بما يضمن تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة.

وأعربت طوقان عن تقديرها لدعم الشركاء في تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي أسفرت عن إنجازات رئيسة في مجال الموارد البشرية وتطوير الخدمة المدنية ورقمنة الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الشركاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية