وقّعت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية اتفاقاً شاملاً لوقف إطلاق النار وإعادة دمج مؤسسات الدولة في مناطق شمال وشرق سوريا، ما يمثل مؤشراً على بداية تسوية سياسية داخلية واسعة النطاق.
الاتفاق الذي حمل توقيع كل من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وقائد قسد مظلوم عبدي، ينص على وقف إطلاق نار شامل وفوري في جميع الجبهات، مع انسحاب تشكيلات قسد من مناطق شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار العسكري السوري.
يقضي الاتفاق باستعادة الحكومة السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، ودمج المؤسسات المالية والخدمية ضمن أجهزة الدولة، في تسوية شاملة تعيد توحيد الموارد السيادية وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة الإنفاق العام وتنظيم العائدات النفطية.
وينص الاتفاق أيضاً على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل ، بما يشمل استلام المؤسسات والمنشآت كافة، وتثبيت الموظفين المحليين ضمن الكادر الحكومي، مع الالتزام بـ عدم التعرض لهم ومحاسبة أي مخالفات .
كما ستتولى الحكومة السورية، بحسب نص الاتفاق، مسؤولية استلام المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز وضمان حماية موارد الدولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
